أعلنت سلطنة عُمان أنها ستشرع في منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء الدين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة. ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المشروعات الاستثمارية، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.
وقالت وزارة التجارة العمانية على حسابها في تويتر إن “السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وذلك في إطار سعي السلطنة لتعزيز مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة”. وأشارت الوزارة إلى أن برنامج “إقامة مستثمر”، وهو جزء من خطة تحفيز اقتصادي، يمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة. وسيتمُّ البدء بتفعيل المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع كافةً.
وتحرك عُمان، وهي ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا، بل في الآونة الأخيرة منْح المواطنة لمستثمرين وعاملين في مهن معينة. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن إيرادات الطاقة تتطلع هذه الدول إلى بقاء مقيمين وأسرهم يمكنهم المساهمة في الاقتصاد رغم أنها شرعت في تطبيق سياسات توطين الوظائف لتقليص معدلات البطالة في صفوف المواطنين.
