قدمت جمعية “غرين غلوب” اقتراحا لـ “خطة كهرباء جديدة بأفكار جديدة، يمكنها أن توفر على الخزينة وعلى المواطن مليارات الدولارات”، مشيرة الى ان “لبنان يعاني من عشرات السنين بسبب مشاكل الكهرباء وبسبب الهدر المالي بمليارات الدولارات”.
وأكدت انه “لا يمكن للبنان أن يطرح خطة كهرباء لا تجاوب على تساؤل أساسي: ماذا يحصل بالكهرباء في لبنان في حال تم الاعتداء عليها من العدو الاسرائيلي؟ هذا السؤال يجب طرحه في كل المواضيع الاقتصادية. إن لبنان دولة مواجهة مع إسرائيل وبالتالي فإن استراتيجية الكهرباء لا يمكنها عدم أخذ هذه المواجهة بالاعتبار والمخاطر التي قد تتعرض لها، أو أن نضع استراتجيات وكأن لبنان دولة مجاورة لفرنسا أو سويسرا!”.
وأعلنت الجمعية، “ان الخطة التي نقترحها بخطوطها العريضة قادرة الى حد كبير على مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، والخطة هي:
– لامركزية الكهرباء
– اعتماد وحدات الإنتاج الصغيرة التي يصعب تدميرها (الوحدات الصغيرة هي المولدات الموجودة اليوم).
– العمل بشكل مواز لتحويل كهرباء لبنان الى الطاقة المتجددة من خلال التشركة مع القطاع الخاص.
– تترافق هذه الخطوات مع ترشيد استهلاك الطاقة ومع اعتماد كامل على لمبات LED بعد حوالي السنة.
– إن أساس هذه الخطة هو التنفيذ عبر مفهوم جديد هو الشركات البلدية.
o تكون الشركات البلدية مملوكة من البلدية أو اتحاد البلديات.
o يكون المساهمون فيها من سكان النطاق البلدي.
o تشتري هذه الشركات وتدير مولدات الكهرباء وهذا ما يحصل اليوم في العديد من البلديات”.
وأكدت “ان أساس هذه الخطة موجود ولا يحتاج الى أي استثمارات جديدة وكبيرة، كما وتسمح هذه الخطة بتزويد المواطنين الكهرباء 24/24 ساعة من دون أي عبء إضافي على الموازنة العامة، (مع وضع فلاتر للمولدات).
تهدف التشركة مع القطاع الخاص الى تحويل كل كهرباء لبنان الى الطاقة المتجددة خلال عشر سنوات من إطلاق هذه الخطة، حيث أن هذه الطاقة تشمل الطاقة الشمسية والمائية والهوائية والطاقة المستخرجة من النفايات وغيرها… ودائما بوحدات انتاج صغيرة.
وأشارت الجمعية الى ان لبنان كان قد التزم باتفاقية كوبنهاغن باعتماد الطاقة المتجددة بنسبة 12% في العام 2020 … وهو لم يفعل أي شيء جدي بهذا الاتجاه باستثناء السخان الشمسي الذي يجب ان يصبح الزاميا على كل المباني الجديدة في لبنان وحتى على المباني القديمة عند الإمكان.
يجب على القانون ان يسمح للشركات الخاصة المنتجة ببيع إنتاج الكهرباء الخاص الى شركة الكهرباء في لبنان بالاضافة الى اعطائها تحفيزات عن طريق الإعفاءات الضريبية الجدية.
وأشارت الى أن شراء البواخر المنتجة للكهرباء أو ما يوازيها من معامل نقالة ومؤقتة هو أفضل من استئجارها الفائق الكلفة.
واكدت الجمعية انه “في إطار هذه الخطة، تكمل شركة كهرباء لبنان بدورها الحالي بالإنتاج والتوزيع، وحتى الانتقال الكامل الى الطاقة المتجددة، وتقوم بتأمين الصيانة اللازمة للشبكات والمعامل الموجودة، ومع تأمين جباية صحيحة ومنع الهدر، وتتوقف الشركة عن انشاء أي معامل جديدة تعمل على الطاقة الأحفورية. على أن تقوم الحكومة بتسوية أوضاعها الإدارية وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء”.
وختمت: “هذه هي الخطوط العريضة للخطة التي نضعها بين أيدي اللبنانيين والحكومة اللبنانية لنساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة بموضوع الكهرباء لجهة قدرتها على مقاومة أي اعتداء اسرائيلي، وعلى تأمين الكهرباء وعلى التوفير على خزينة الدولة”.
