كان المشهد سوريالياً أمس. ففي وقت أعلنت فيه نقابة المستشفيات أن النقص الحاد في مستلزمات غسل الكلى «يهدّد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير»، كان وزير الصحة حمد حسن يدهم بعض المستودعات ويؤكّد وجود مستلزمات للغسل تكفي لمدة 6 أشهر!
المستودعات التي دهمها حسن، بمؤازرة أمنية، ضمت مستلزمات غسل الكلى والمغروسات الطبية والكواشف، وتبيّن أنها «تحوي بضائع مدعومة تكفي حاجة السوق لغسل الكلى لمدة تراوح بين 3 و6 أشهر». وهو ما يدفع إلى التساؤل: أين تكمن المشكلة؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟ الشركات المستوردة أم الموزعون أم المستشفيات؟ الجواب «سيحسم في الأيام المقبلة»، على ما يقول وزير الصحة، بعد مطابقة الفواتير المدعومة من مصرف لبنان مع إيصالات الشركات والمستشفيات.
إلى ذلك، ينفّذ الصيادلة عند العاشرة من صباح اليوم وقفة أمام وزارة الصحة احتجاجاً على ما آل إليه حال القطاع، في ظل النقص الحاد في الأدوية، على أن يقفل هؤلاء أبواب صيدلياتهم ثلاثة أيام. ولئن كان هذا الخيار صعباً، إلا أن «الأصعب»، حسب ما يقولون، أن «تعتاد على كلمة ما في» بعدما فرغت رفوف صيدلياتهم.
رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى عسيران في صيدا، عزيزة إبراهيم، قالت لـ«الأخبار» إن الوضع «كارثي، إذ نفقد أدوية كثيرة، أهمها البنج وفلاتر غسل الكلى». وأوضحت أن «البنج شبه مفقود في المستشفى حتى للحالات الطارئة، ولا يكفي لإجراء العمليات، ففي وقت نجري فيه عشر عمليات في اليوم، لا نملك سوى إبرتَي بنج». وأكدت أن المستشفى في طريقه الى «تعليق العمليات وجلسات غسل الكلى ابتداءً من الأسبوع المقبل في حال عدم توفر الإبر والفلاتر».
