-أسعار المشتقات والشحن والتأمين تحدّد الفاتورة
-تطمينات إلى مخزون يكفي السوق لأشهر
تشهد أسواق النفط العالمية منذ نحو ثمانية أشهر تقلبات حادة وعدم استقرار في أسعار المشتقات النفطية، بفعل الحروب المفتوحة والتوترات السياسية والعسكرية وإقفال بعض الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع كلفتها، وفرض تحديات إضافية على الاقتصادات والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على ارتفاع أسعار المحروقات، بل امتدت إلى القدرة الشرائية للأفراد، وأنماط الاستهلاك، وكلفة الإنتاج والنقل والتدفئة.
وفي لبنان، تبدو الانعكاسات أكثر حدة، نظراً إلى الاعتماد الكامل على استيراد المشتقات النفطية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تحد من قدرة المواطنين والقطاعات الإنتاجية على تحمل الأعباء الإضافية. وقد انعكس ذلك تراجعاً ملحوظاً في استهلاك البنزين والديزل، وتغييراً في سلوك المستهلكين، الذين باتوا يقتصرون على الحاجات الأساسية ويشترون المحروقات وفق إمكاناتهم المالية المتاحة.
وفي هذا السياق، عرض نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان، الخبير في شؤون النفط الدكتور جورج البراكس، في حديث إلى «الديار»، واقع سوق المحروقات المحلية، وأسباب التقلبات العالمية، وانعكاساتها على لبنان، متناولاً آليات التسعير والتوقعات المتعلقة بأسعار البنزين والديزل مع اقتراب فصل الشتاء، فضلاً عن ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتأمين مخزون استراتيجي يحمي البلاد من الأزمات .
القدرة الشرائية تتحكم بالسوق
ويقول البراكس “تكشف أرقام نقابة أصحاب محطات المحروقات عن تحول واضح في نمط الاستهلاك المحلي، إذ سجل استهلاك البنزين تراجعاً بنسبة 31.9%، فيما انخفض استهلاك الديزل المخصص لإنتاج الطاقة والتدفئة والنقل بنحو 32%، خلال الفترة الممتدة من مطلع العام وحتى نهاية أيلول الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ويأتي هذا التراجع في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المحروقات منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين بأكثر من 100%، ليصل إلى مستويات تراوح بين 2.6 و2.8 مليون ليرة لبنانية، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى تقليص تنقلاتهم والاقتصار على الضرورات الفعلية.
ولم يقتصر التغيير على استهلاك البنزين، بل شمل أيضاً سوق المازوت والتدفئة، حيث تراجع إقبال الأسر على تخزين كميات المازوت اللازمة لموسم الشتاء، وأصبح كثيرون يشترون المحروقات بكميات محدودة وعلى دفعات، كشراء برميل واحد بدلاً من الكميات التي اعتادوا تخزينها في السنوات السابقة، نتيجة شح السيولة وارتفاع الكلفة”.
ويشير البراكس “هذا الواقع إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يعد مجرد عبء إضافي على ميزانيات الأسر، بل بات عاملاً أساسياً في تحديد سلوكها الاستهلاكي، وفي قدرتها على تأمين احتياجاتها اليومية كذلك، انعكس غلاء الوقود سلباً على كلفة النقل والطاقة، وألقى بأعباء إضافية على القطاعات الصناعية والتجارية، ولا سيما الصناعات الغذائية والبلاستيكية والورقية، التي تواجه ارتفاعاً في كلفة الإنتاج وتراجعاً في هوامش الأرباح، في ظل صعوبة تمرير الزيادات إلى المستهلكين الذين يعانون أصلاً من تآكل الأجور وتراجع القدرة الشرائية.
ولا ترتبط أسعار المشتقات النفطية في لبنان بسعر برميل النفط الخام عالمياً وحده، بل تتأثر أيضاً بكلفة الشحن البحري وبوالص التأمين والضرائب وآليات استيراد المنتجات النفطية المكررة، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بالتطورات الخارجية، ولا سيما أن انعكاس انخفاض الأسعار العالمية لا يكون فورياً بالضرورة”.
الجغرافيا السياسية تتقدم على قواعد العرض والطلب
وحول مدى ارتباط أسعار النفط بالتطورات السياسية والعسكرية أكثر من ارتباطها بقواعد العرض والطلب، أوضح البراكس “أن الأسعار في الظروف الدولية المستقرة تخضع حكماً لمعادلة العرض والطلب، إلا أن الحروب القائمة والتوترات الجيوسياسية جعلت العامل السياسي والأمني يتقدم على العوامل الاقتصادية التقليدية”.
وقال “إن أسواق النفط تشهد حالياً هبوطاً وارتفاعاً دراماتيكياً تبعاً للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي، ومدى التصعيد أو التهدئة في المواجهة مع إيران، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالإمدادات عبر مضيق هرمز وباب المندب، فضلاً عن توقف الإمدادات عبر البحر الأسود من روسيا بسبب الحظر الأميركي.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تضع أسعار النفط في حالة من التذبذب المستمر، وتجعلها رهينة التطورات الجيوسياسية، بعيداً عن قواعد العرض والطلب التي تتحكم عادة بالأسواق في الظروف الطبيعية”.
لبنان اكثر تأثرا من غيرة
وعن مدى تأثر لبنان مباشرة بهذه التقلبات، شدد البراكس على “أن لبنان، بحكم اعتماده الكامل على استيراد المشتقات النفطية، يعد من أكثر الدول تأثراً بتغيرات الأسعار العالمية.
ورأى “أن حالة «اللا حرب واللاسلم» مرشحة للاستمرار خلال الأشهر المقبلة، ما يفرض على لبنان مواصلة التأقلم مع المستجدات يوماً بيوم، في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على تسوية إقليمية قريبة،” معتبراً “أن استمرار التوتر في المنطقة سينعكس حكماً على ألأسعار”.
وفي ما يتعلق بنظام تسعير المشتقات النفطية في لبنان، وما يثار حول بطء انخفاض الأسعار المحلية عند تراجع سعر النفط الخام عالمياً، أوضح البراكس أن” التسعير في السوق اللبنانية لا يعتمد على السعر اليومي لخام برنت، بل على منصة أسعار المشتقات النفطية المكررة «بلاتس» (Platts)”.
وأشار إلى أن جدول تركيب الأسعار في لبنان يستند إلى آخر 15 نشرة صادرة عن بورصة المشتقات النفطية المكررة، وليس إلى سعر خام برنت اليومي”.
ولفت إلى” أن أسعار المنتجات النفطية المكررة تخضع بدورها لقواعد العرض والطلب، وتتأثر بمدى توافر الكميات في الأسواق العالمية، ما يفسر اختلاف حركة أسعار البنزين والديزل عن حركة أسعار النفط الخام، وكذلك الفارق الزمني الذي قد يظهر بين التغيرات العالمية والأسعار المحلية”.
البنزين إلى مزيد من الانخفاض…والديزل مرشح للارتفاع
وعن توقعاته لأسعار البنزين والديزل مع اقتراب فصل الشتاء، توقع البراكس “استمرار الانخفاض في أسعار البنزين،” مشيراً إلى” أن الطلب عليه تراجع في الدول الأوروبية نتيجة اعتماد سياسات ترمي إلى خفض الاستهلاك في مواجهة ارتفاع الأسعار.
في المقابل، استبعد انخفاض أسعار الديزل خلال الأشهر المقبلة، نظراً إلى ارتفاع الطلب العالمي عليه، باعتباره مادة أساسية لإنتاج الطاقة وتشغيل وسائل نقل البضائع، ولا سيما السفن، فضلاً عن استخدامه الواسع في التدفئة مع دخول فصل الشتاء”.
وأوضح “أن الأسواق تشهد حالياً تراجعاً في الطلب على البنزين مقابل ارتفاع الطلب على الديزل”. لافتاً إلى “أن سعر طن الديزل أصبح أعلى من سعر طن البنزين بنحو 350 دولاراً، وهو فارق يعكس حجم الضغط الذي يتعرض له سوق هذه المادة نتيجة الطلب العالمي المتزايد”.
تنويع مصادر الطاقة ضرورة اقتصادية وأمنية
وفي ما يتعلق بضرورة تنويع مصادر الطاقة وتأمين مخزون استراتيجي للبنان، أكد البراكس “أن البلاد باتت في حاجة ملحة إلى وضع خطة حكومية تشجع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، تحسباً للظروف الاستثنائية، ولما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية”.
وشدد على “أن استمرار اعتماد لبنان شبه الكامل على المشتقات النفطية يجعله عرضة للأزمات المتكررة والتقلبات الحادة في الأسعار العالمية، خصوصاً أنه يواجه أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية، فيما تعاني بنيته التحتية من الهشاشة، الأمر الذي يزيد من حجم تأثره بأي اضطراب خارجي في إمدادات الطاقة أو أسعارها”.
أما في ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، فطمأن البراكس إلى “أن شركات استيراد النفط تمتلك المخزون المطلوب لتلبية حاجات السوق المحلية، “مؤكداً “أن الشركات تمكنت، خلال المراحل السابقة وعلى الرغم من الحروب القاسية التي شهدها لبنان، من المحافظة على مخزون استراتيجي يكفي السوق الداخلية لأشهر”.
وتم البراكس “في المحصلة، تكشف أسعار المحروقات عن هشاشة موقع لبنان في معادلة الطاقة العالمية، حيث تتداخل تقلبات الأسعار والحروب واضطرابات الإمدادات مع الأزمات الداخلية، لتنعكس مباشرة على الاستهلاك والإنتاج والقدرة الشرائية. وتبرز الحاجة إلى سياسة طاقة وطنية طويلة الأمد، لا تكتفي بإدارة الأزمات عند وقوعها، بل تعمل على تنويع المصادر وتعزيز أمن الإمدادات وتخفيف الارتهان للأسواق الخارجية”.
