أكثر من مستعجلة هي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لسحب كميات البنزين التي ضبطتها في خزانات تعود لتاجري المحروقات الشقيقين إبراهيم ومارون الصقر في زحله. أكثر من مستعجلة لأن بقاء هذه الكميات في مكانها ليس بالأمر المستحبّ أمنياً خصوصاً أننا نتحدث عن تخزين حوالى مليون و900 ألف ليتر من مادة البنزين السريعة الإشتعال والشديدة الإنفجار، ولأنّ بعد إنفجار قرية “التليل” في “عكار” لن يكون كما قبله في التعاطي مع مصادرة المحروقات.
مصادر امنية متابعة للملف تكشف لـ”النشرة” أن قيادة شعبة المعلومات تواصلت مع المديرة العامة للنفط أورور الفغالي طالبة منها سحب البنزين المصادر من خزانات آل الصقر في أسرع وقت ممكن، كيف لا والقوة الضاربة في الفرع لم تترك موقع الخزانات بعد ولن تتركه قبل التأكد من تفريغها.
المديرية العامة للنفط كلفت إحدى شركات المراقبة المتعاقدة معها عملية سحب عينات من البنزين المصادر لفحصها والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات قبل وضع اليد عليها وبيعها في السوق المحلي لأصحاب محطات المحروقات وبالسعر الرسمي الجديد، وهنا لا بد من التوقف عند الغلة التي ستذهب الى خزينة الدولة من عمليّة بيع هذه الكميات المصادرة. ففي عملية حسابيّة سريعة، إعترف مارون الصقر خلال التحقيق بأنّ البنزين المضبوط لديه موزع على 38 خزاناً وتبلغ سعة كل واحد 50 ألف ليتر ما يعني أننا نتحدث عن مليون و900 ألف ليتر أي عن 95 ألف صفيحة بنزين، سعر الصفيحة الواحدة 128200 ليرة لبنانية، ما يعني أن الغلة التي ستذهب الى الخزينة بعد بيع هذه الكميات هي 12 مليار و179 مليون ليرة.
وفي هذا السياق تكشف المعلومات أيضاً أن ما حصّلته شعبة المعلومات منذ ان بدأت حملة مصادرة المحروقات المخزّنة تفوق الـ10 مليارات ليرة، هذا من دون احتساب الكمّيات المصادرة لدى آل الصقر والتي ستباع قريباً في الأسواق. من تابع ملفّ خزانات آل الصقر القائمة في سهل حوش الأمراء يرجح أن يكون من سرّب المعلومة عنها الى شعبة المعلومات هو من الحلقة الداخليّة الضيّقة لهم. لماذا؟ لأن موقع الخزانات يقع داخل سلسلة عقارات تفوق مساحتها الـ100 ألف متر مربع وتعود ملكيّتها لعائلة الصقر داخل هذه المساحة الواسعة، شيّد أبراهيم الصقر قصره وبجانبه كنيسة خاصة ومجبل للباطون يمكله، والى جانبه هناك مساحة خضراء مزروعة بالغازون وتحته زُرعت خزانات البنزين بطريقة مخفيّة.
لكل ما تقدم قد يكون من سرّب المعلومة هو شخص يريد تصفية حساب ما مع آل الصقر، خصوصاً أن هذه الخزانات مزروعة في موقعها التي كشفت فيه منذ سنوات وسنوات. كل هذه الحقائق، إضافة الى تلك التي كشفها مارون الصقر في التحقيق، ستكتمل بعد توقيف ابراهيم الصقر الذي أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحقّه مذكرة إحضار وذلك بعدما تم إبلاغه بالحضور الى التحقيق ولم يحضر.
