عطلة الاعياد فرضت جمودا سياسيا، لكنها لم تستطع ان توقف الاتهامات السياسية المتبادلة حول الازمة المالية وطرح خفض رواتب وتعويضات القطاع العام، وما قاله وزير المالية علي حسن خليل من معلومات حول مكاسب بعض موظفي الفئة الاولى والتي تبلغ مئات الملايين من الليرات، ساهم من رفع مستوى الاتهامات.
وقد اشارت مصادر سياسية الى أن كلام خليل اوحى ان كل ما أثير حيال هذا الموضوع لم يكن خارج سياق النقاش والبحث، وان لم يكن خليل نفى في وقت سابق ان يكون ادرجه ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.
وألمحت المصادر ان يعود هذا الموضوع بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، الى واجهة الاهتمام يوم الثلاثاء القادم في ظل المعلومات عن اجتماع مالي مرتقب يعقده في السراي الحكومي من أجل دراسة الاجراءات التي ستضمنها الموازنة، قبل الانتقال الى الخطوة الثانية المتصلة بتخصيص جلسات لمجلس الوزراء للمباشرة بدرس المشروع. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن التوافق السياسي المنشود حول الاجراءات المقترحة لم ينضج بعد، وقد جاءت مواقف عدد من قيادات حزب الله لتعكس غياب التوافق، في حين شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوما على المزايدين على الجيش، معتبراً أن الاقتراحات التي قدمها الوزير علي حسن خليل هي أساس للوصول الى موازنة تقشف دون المس بالرواتب.
ولفتت المصادر الى الهجوم العنيف على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال أنه «من غير المسموح المس بحقوق الموظفين والفقراء عندما نريد أن نقوم بإصلاح وخفض العجز في الموازنة، ونترك وننسى في المقلب الآخر السرقة واللصوصية والهدر والفساد الذي تم خلال عقود من السنوات ملأت خلالها جيوب الكثرين ممن حكموا البلاد في تلك الفترة، وعليه اذا فكر احد ان يحمل العبء لذوي الدخل المحدود والفقراء من عمالنا وموظفينا واخواننا واصحاب الأسر المستورة في هذا الوطن، فأنه يؤدي بذلك الى خراب في البلد، وبالتالي على البعض ان يفتش عن موارد أخرى، وعندما يقومون بما يجب عليهم القيام به سيجدون أن الموظفين والفقراء سيساهمون ايضا في اصلاح الوضع الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة».
بدوره، اعلن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش «اننا ندرس المقتراحات التي قدمت، ودراستنا لهذه المقترحات قائمة على اسس ومبادئ منع الانهيار المالي، وأن لا يكون هناك اثمان باهظة يدفعها الناس بشكل مضاعف من خلال تدني القوى الشرائية لمداخيلهم، والوصول الى هذا الهدف، لن يكون الا على اساس حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط لا ان تاتي الحلول على حساب من تحملوا على مدى سنين تراكم اخطاء السياسات الاقتصادية او المالية».
وختمت المصادر انه على خلفية هذه المواقف المتباعدة والمتباينة لا يبدو ان الامور متجهة الى حلحلة من شأنها ان تسرع خطوات اقرار الموازنة، كما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد توقع خلال الجلسة النيـابـية الاخيرة ان لا يقر المشروع قبل ثلاثة أشهر.
