تناول تقرير بثته قناة الـLBCI قضية الشهادات المزورة، وتحدث التقرير عن موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ع.ح. الذي كانت قد كشفت القناة في تقرير سابق لها انه انتسب الى نقابة المهندسين في بيروت وفقاً لشهادة جامعية مزورة، كما كان قد قدم شهادته الى المؤسسة بهدف الترقية.
وعرض التقرير لصورة طبق الاصل عن شهادة الموظف المزورة الصادرة عن جامعة AUL عام 2014، وهي شهادة ماجيستير في هندسة المعلوماتية والاتصالات تحمل تواقيع رؤساء الجامعة واختامها. وابرز التقرير اذن مزاولة مهنة الهندسة التي حصل عليه ع.ح. والموقع من وزير الاشغال السابق غازي زعيتر. واعتبر التقرير ان “الأفظع في هذا الملف هو ما رأته الـLBCI ولم تتمكن من تصويره، وفيه يتبين ان شهادة الـTS التي حصل بموجبها ع.ح. على شهادة الهندسة المزورة صادرة في العام 2014، اي في السنة عينها التي حصل فيها ع.ح. على شهادة الهندسة المزورة.
ولفت التقرير الى انه “ع.ح. من مواليد 1967، الامر الذي يعني ان عمره في العام 2014 كان 46 عاماً. وطرح التقرير سؤالاً على وزارة التربية والقضاء معاً، ومفاده: هل قدم ع.ح. امتحانات شهادة الـ TS ونجح عندما كان عمره 46 عاماً او ان شهادة الـ TSالتي يحملها ايضاً مزورة؟.
واشار المحامي اشرف الموسوي خلال التقرير الى ان “تزوير الشهادات بدأ منذ سنوات عبر غرف سوداء يديرها شخص معروف وهو نجل احد المشايخ. واشار الى ان “هذه الغرف المظلمة استدرجت اناس كثر، سجلوا قيودهم في الجامعة ولم يداوموا وأخذوا شهادات مصدقة ومعادلة من وزارة التربية”، ولفت الى ان “هذا الامر خدع اناس كثر”.
واوضح التقرير انه في قانون العقوبات اللبناني تحدد المادة 456 عقوبة التزوير واستعماله وتصنفه كجناية. ولفت الموسوي الى ان “في القانون هناك جرم التزوير وجرم استعمال مزوّر، وتتدرج العقوبة وفقاً للقانون حتى 5 سنوات اشغال شاقة مؤقتة”.
وتمنى الموسوي ان تكون العقوبات مشددة في حال ثبت وجود جامعات تمارس التزوير بهدف وضع حد لها اذ ان مسألة التعليم اساسية وخط احمر.
ولفت التقرير الى انه صباح اليوم (الإثنين)، سيبدأ قاضي التحقيق الاول غسان عويدات تحقيقاته مع ع.ح. وتسعة موقوفين آخرين في ملف تزوير الشهادات.
وكشف التقرير ان “اللبنانيين ينتظرون في حال ثبوت جرم التزوير، فضلاً عن معاقبة مزوري الشهادات واصحابها، تدخلاً سريعاً لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية لمنع الجامعات المتورطة من متابعة نشاطها”.
