عادت قضية تسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية إلى الواجهة مجدداً بعد تمنّع العديد من المصارف عن دفع فواتير الخطوط الخلوية الثابتة لعملائها الذين يملكون حسابات «غير مطابقة لعملة التسديد»، أي الحسابات بالليرة اللبنانية. خطوة، تطال مفاعيلها أيضاً الزبائن الذين يملكون حسابات بالدولار والذين سيتكّبدون خسارة كبيرة عند سداد كلفة فواتيرهم مباشرةً عبر البنك.
تضرب المصارف بعرض الحائط القوانين كافة التي تُلزم الدفع بالليرة اللبنانية، متذرّعةً بأن «شركتي الخلوي ألفا وتاتش تصدران الفواتير بالدولار الأميركي، وهو ما يفرض عليها الدفع وفق العملة المعتمدة في الفاتورة». وفيما تنفي وزارة الاتصالات إلزامية الدفع بالدولار، فإنها تدعو المواطنين إلى تدبّر أمرهم وحلّ المسألة من خلال مجموعة من الخيارات لا يتطرّق أي منها إلى لبّ المعضلة، أي تسعير شركتي الخلوي للفواتير بالدولار ومخالفة المصارف لقانون النقد والتسليف.
إلا أن الوقائع تنقض حجة المصارف، لا بل تضعها في موضع الشبهة، إذ إن الشركتين رغم إصدارهما الفواتير بالدولار كانتا تقبلان القبض بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر الصرف الرسمي وهو ما يؤكّده الكثير من تجار الهواتف الخلوية والمشتركين الذين تواصلت معهم «الأخبار» والذين أكدوا أن «الشركتين أكدتا أن لا مشكلة لديهما بالقبض بالليرة، وفي حال تمنّع المصارف فما عليهم إلا أن يدفعوا الفواتير مباشرةً في الشركة أو عبر OMT».
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن كانت قد أصدرت حكماً في شهر تشرين الثاني من عام 2019 يُلزم شركتي الخلوي «بإصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات للمستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية بالاستناد إلى التعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية وذلك خلال مهلة أسبوع من تبلّغها القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة».
يعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن «Mic1 و Mic2 هما شركتان خاصتان مملوكتان من الحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يُطبّق عليهما القانون لناحية الفوترة بالليرة كما لو أنهما مديرية كالمديرية العامة للاستثمار والصيانة أو هيئة أوجيرو». بالنسبة له فإن المشكلة أساسها تقني بحت كون «برنامج الفوترة وُضع في الأساس بالدولار ومنذ سنوات طويلة، وتغييره يكلّف ملايين الدولارات. وما الداعي إلى تغييره طالما أن الفاتورة الصادرة بالدولار تتضمن أيضاً القيمة بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف الرسمي».
يقول الوزير السابق، المحامي زياد بارود أن «الفوترة بالدولار تضع المواطنين أمام خطر تقلّبات سعر الصرف واعتماد سعر صرف مغاير. أصلاً سعر الصرف الرسمي لا وجود له في قانون النقد والتسليف. لا نجد سعر الصرف «الرسمي» إلا على موقع مصرف لبنان. فمن الناحية القانونية عدم تحديد النص لسعر صرف «رسمي» سيفتح الباب أمام استنسابية كبيرة، وإرباك على المستوى القضائي بدأنا نلمسه من خلال الأحكام المتناقضة».
للاطلاع على المقال كاملا:
http://beta.al-akhbar.com/Politics/299693
