نبّه الوزير السابق فادي عبود من مخاطر خروج بعض التحركات في الشارع من حدود العقل والمنطق، داعيا من يصعّدون لرفض بعض الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة للتنبّه اين أوصلت لعبة الشارع اليونان وغيرها من الدول. وقال: “انا بالمبدأ ضد تخفيض الرواتب لكن هناك واقع يتوجب التعامل معه باعتبار انه يجوز ألا تغطي المحسومات التقاعديّة إلا 25% من الكلفة الحقيقيّة للتعويضات والراتب التقاعدي”.
واستغرب عبود في حديث لـ”النشرة” كيف يتمّ إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل، مشددا على ان لا دولة في العالم تعتمد هذا النوع من الضرائب تعفي المتقاعدين منها، لافتا الى وجود الكثير من التقديمات الواجب اعادة النظر فيها، باعتبار ان كل الارقام والمعطيات تثبت اننا اكرم دولة عالميًّا حين يتعلق الامر ببعض التقديمات لموظفي القطاع العام لان اي دولة اخرى لا توفرها. وقال: “هل يجب ان تبقى زوجة او ابنة الموظف المتقاعد بعد وفاته تتقاضى راتبه التقاعدي كاملا ام يتوجّب خفضه مثلا الى النصف”؟.
وحثّ عبود على التوصّل الى حلول لخفض العجز على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، لأنه اذا لم تسر الحكومة بالاصلاحات التي تتضمنها الموازنة فان الخطر سيطال أساس الراتب وليس جزءا منه. وقال: “لا شك ان المسّ بالرواتب يجب ان تكون الخطوة الاخيرة التي يتم اللجوء اليها، لكن المشكلة انّ الدولة ليست مكسورة على بضعة آلاف من الدولارات بل على مبالغ ضخمة تجعلها تبحث عن كل قرش يمكنها الاستفادة منه”، مشددا على انّ الاولوية طبعا هي لمعالجة الهدر والفساد في المرفأ والاملاك البحريّة كما السرقة في الـTVA، حيث ان ما بين 40 الى 50% من عائداتها لا تصبّ في خزينة الدولة، ليأتي عندها البحث بتخفيض الرواتب في آخر سلم الاولويات”.
ورأى عبود وجود أمل بالنهوض بالدولة والاقتصاد مجددا، لكن ذلك يتطلب تغييرا كاملا بالذهنية، وان نكون جديين في خفض العجز، فلا نتحدّث عن نسب معيّنة وعندما نطبّق نتوصل الى نسب أخرى كما حصل في العام 2018.
ونبّه عبود من أي زيادة ضريبيّة لوجود مبدأ عام بالاقتصاد يمنع زيادة الضرائب في حال كان النمو صفر، لكن بالمقابل نسمع عن توجّه لفرض ضريبة ما بين 2 ـ 3% على السلع المستوردة، وهذا اجراء من شأنه أنْ يطال المصدّرين لا ان يخدمهم، واضاف: “بدل البحث عن اعفاءات للمصدّر الذي هو مقاوم اقتصادي يبحثون بكيفيّة زيادة الاكلاف عليه”.
ورأى عبود انّ الحل الوحيد لبناء اقتصاد سليم هو التحوّل من الاقتصاد الرَيْعي الى الاقتصاد الانتاجي، والوصول الى مرحلة يصبح فيها الاستثمار في لبنان مربحا ولا يؤدّي الى خسارات كما هو الوضع اليوم.
