ناشدت عائلات وعشائر ومخاتير وفاعليات منطقة بعلبك – الهرمل وزير الاتصالات، شارل الحاج، إعادة النظر في حصرية تلزيم القطاع عبر شركتين لم تقدما على مر السنوات، أي خدمات تنافسية تعود بالفائدة على اللبنانيين.
وخلال اجتماع عقد، اليوم، لبحث احتياجات المنطقة، شرح المجتمعون، «واقع خدمة الاتصالات في منطقة بعلبك – الهرمل والتي في محصلتها تساعد في عزل أهالي المنطقة، وتساهم في عرقلة أعمالهم، وتحرمهم من التواصل حتى ضمن الدائرة المحيطة».
وأوضحوا أن «المساحة التي تغطيها شبكة الاتصالات التابعة للشركتين المعتمدتين من قبل الدولة اللبنانية هي أقل من المساحات التي تشملها التغطية أي هي محصورة بمساحة جغرافية صغيرة»، لافتين إلى أن «هذه التغطية في تلك المساحة الضيقة تكاد تكون أيضاً شبه معدومة في كافة الخدمات، إن على صعيد الاتصال العادي أو على صعيد جودة الإنترنت إلى خدمة «الواتس أب» وغيرها من وسائل التواصل».
وأشار المجتمعون إلى أن «الفواتير المترتبة على المواطنين والمؤسسات باهظة الثمن وسط غياب جودة الخدمة في مناطق وعدمها في مناطق أخرى»، لافتين الى أنه «مع غياب الجودة والخدمات في الاتصالات والتسعيرة الباهظة، فإن استيفاء المستحقات من المواطن تتم بالعملة الصعبة الدولار».
وناشدت عائلات وعشائر وفاعليات المنطقة وزير الاتصالات «إعادة النظر في حصرية تلزيم القطاع عبر شركتين لم تقدما على مر السنوات، أي خدمات تنافسية تعود بالفائدة على اللبنانيين، إن كان عبر الخدمة مسبوقة الدفع أو عبر الخدمة الثابتة»، وطالبوه بـ«المساءلة والمحاسبة والإقالة في الوزارة التي لم يراع فيها المسؤولون حقوق المواطن اللبناني لا لناحية تقديم الخدمات اللازمة ولا لناحية العمل على الجودة، ولا لجهة إعادة تقييم التعرفة مع ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي اللبناني».
