أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان أنه “ومع اقتراب العام 2025، يقف لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الانتظام المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي”.
وشدد على أن “إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يجب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطي العملات الأجنبية من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية. في موازاة ذلك، يجب أن تسعى المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح”، لافتاً الى ” أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم الدولي من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة”.
من جهة أخرى رأى فتوح أن “عملية إعادة الإعمار في سوريا هي فرصة اقتصادية مهمة للبنان في المرحلة المقبلة، حيث يمكن للاقتصاد اللبناني الاستفادة بشكل كبير من هذا المشروع الضخم. فبالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، يمكن للبنان أن يلعب دوراً محورياً في توفير الخدمات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية السورية. وستفتح إعادة الإعمار أبواباً جديدة للمقاولين اللبنانيين، والشركات الهندسية، والمصارف التي ستستفيد من المشاريع الكبيرة في قطاعات مثل البناء، الطاقة، النقل، والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن النشاط التجاري عبر الحدود سوف يُعزز قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتعتبر هذه الفرصة محركاً إضافياً للاقتصاد اللبناني في ظل الظروف الحالية، مما سيسهم في خلق وظائف جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي، بينما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا”.
ختم: “مع نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، يحدونا الأمل في أن تكون هذه الجهود بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار الاقتصادي، تعيد للبنان الثقة والمصداقية في الداخل والخارج”.
