شارك الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في حفل إفتتاح مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية لعام 2019، والذي انعقد اليوم في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، في حضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي ممثلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل السيسي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك مصر نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، وعضو مجلس إدارة الإتحاد طارق فايد وشخصيات.
وألقى فتوح كلمة قال فيها: “أمام التطور الهائل لعمليات نظام التحكيم في القضايا الإستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع بإعتباره نظاما قضائيا بديلا من فض المنازعات التجارية والمدنية والإقتصادية، ونظرا إلى ما تتمتع به أحكام هذا النظام من تميز من حيث توفر السرية والمال، فقد تزايد اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأصبح التحكيم في السنوات الأخيرة طريقا متميزا لحل المنازعات عبر طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه أغلبية المؤسسات المصرفية والتجارية والإستثمارية لما له من مزايا إيجابية.
وأمام هذا الواقع، لمس إتحاد المصارف العربية ما تتكبده المصارف من خسائر، إما بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإما بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلبا على سير العمل المصرفي والتجاري والإستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، قد تقضي على الآمال المعقودة إلى حل عادل وشفاف يرضي الأطراف المتنازعة”.
أضاف: “في آذار 2018، تم الإعلان عن تفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية، وذلك بعد إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة الإجراءات وقواعد التحكيم المعتمدة دوليا.
كما تم إنتخاب أول مجلس أعلى للتحكيم خلال إجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104 الذي عقد في بيروت بتاريخ 23/11/2017، والذي يتألف من عشرة أعضاء يتميزون بالمعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في الشأن القانوني. وقد عقد الإجتماع الأول لهذا المجلس في 15/11/2018 في بيروت، وضعت خلاله الصيغة القانونية لنظام المركز وإقرار لائحة المحكمين المعتمدين لديه، والذي بلغ عددهم اليوم 31 محكما دوليا يتمتعون بالخبرة والكفاءة في هذا المجال لسنوات طويلة.
من جهة ثانية، فإن المجلس الأعلى للمركز يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية والأفراد، ما يعطي هذا المركز المصداقية اللازمة لعملية التحكيم، حيث تم تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم بصورة مبسطة جدا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية والأفراد من اللجوء إليه والإستفادة من خدماته بشكل ميسر ومن دون أي تعقيدات”.
وتابع فتوح: “كما أن خدمات المركز تتوجه إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، ومن ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد عربيا ودوليا، من أجل بت المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية التي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء أو في ما بينهم وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، ومن أهم هذه الخدمات:
1- نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والإستثمارية.
2- حل وتسوية المنازعات المصرفية والتجارية.
3- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم.
4- تقديم الإستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم.
كما أننا نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الحوار المصرفي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصا الدولية منها، على النشاط المصرفي العربي، وما هو دور إدارات الشؤون القانونية”.
