ينتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يلزم الوكالات الفيدرالية باستيفاء فحص أمني لأدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، وفقاً لمسودة نسخة من الأمر الذي حصلت عليه «بلومبرغ غفرنمنت» (Bloomberg Government)، في ما يشكّل أبرز خطوة يتخذها حتى الآن لكبح جماح هذه التكنولوجيا الناشئة. نسخة المسودة المؤرخة في 23 تشرين الاول الجاري تعزز مكانة الحكومة كواحدة من أبرز عملاء شركات التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و»أمازون» والتي من شأنها أن تحفز إجراء الشركات تغييرات بمنتجاتها من الذكاء الاصطناعي. الأمر التنفيذي يوجّه وزارة العمل بصياغة إرشادات للمورّدين الفيدراليين حول منع التمييز في أنظمة التوظيف التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو مصدر قلق لجماعات الحقوق المدنية.
أبدى المشرعون الأميركيون اهتماماً واسعاً بفرض قيود على الذكاء الاصطناعي، لكن دون ظهور أي استراتيجية مؤثرة بعد. يضع توجيه بايدن حواجز حماية مبدئية على التكنولوجيا بينما يعمل الكونغرس نحو تشريع أكثر قوة. يستخدم الأميركيون بالفعل الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطب والتخطيط للوجبات وتسريع البحث، وغيرها من أوجه التطبيق الأخرى.
