عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد النيابية جلسة، قبل ظهر أمس الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب ناصر جابر، وضّاح الصادق، أشرف بيضون، الان عون، فؤاد مخزومي، فادي علامة، أمين شري، نقولا صحناوي، ورازي الحاج. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.
ودرس المجتمعون تعديل قانون يتعلق بحماية المستهلك، وأمل النائب البستاني إثر الاجتماع في أن يتم تطبيق هذا القانون بعد نشره ما يساهم في حماية المستهلك.
من جهته، قال النائب الحاج: “هذا القانون يأتي في وقت تتدهور فيه القيمة الشرائية، ومستوى سلامة السلع”، وأكد أنه سيتم بحثه مع المديرية العامّة للمستهلك والجمعيات والنقابات المعنيّة من اقتصادية الى سوبر ماركت، والتي تبيع سلعاً غير غذائية وجميع المعنيين في هذا القطاع.
وأضاف: “همّنا أن يكون هناك قانون عصري مستدام يستطيع أن يؤمّن الحماية للمستهلك على مستوى الجودة والنوعية والأسعار والسلامة العامّة ومنع الغش والاحتكار، وكل المواضيع التي تشكّل أولويّة بالنسبة لنا كلجنة فرعية”.
بدوره أكد أبو حيدر “أن 80% من السلع المستوردة ارتفعت مقابل انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن. من هنا ضرورة اعادة النظر بقانون حماية المستهلك وتعديله”.
وقال: “نؤمن أن المنافسة وحدها تصحح الأسعار، ونثني على إقرار قانون المنافسة على أمل أن تشكل الحكومة ليتطابق القانونان، أي حماية المستهلك والمنافسة، مع بعضهما البعض، وعلينا ان نكون حاضرين اكثر لمراقبة الاسعار، والأهم توسيع مروحة الرقابة في الوزارات المعنية، لنكون سوياً معنيين في هذا الشأن، وبالتاكيد نحن سنذهب الى تعديل بعض النصوص لتشكل رادعاً لأي مخالفة”.
