فرعية اللجان تابعت البحث في اقتراحات قوانين الايجار

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الايجار، جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النواب: ابراهيم عازار، نديم الجميل، زياد اسود وسمير الجسر.

عقيص
اثر الجلسة، قال النائب عقيص: “بعد انقطاع قسري استمر حوالى شهرين عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل لدراسة عدد من اقتراحات قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية، اجتماعا لها صباح اليوم في حضور كامل اعضائها. استكملنا البحث في الاقتراحات المقدمة وبالقانون النافذ حاليا، وكان هناك اتفاق واجماع من كل الاعضاء على ان هذا الموضوع من أهم وادق المواضيع التي تعني شريحة كبيرة، سواء من المالكين او المستأجرين. نرى ان هناك تشنجا على الارض بين طرفي العلاقة التأجيرية، ويهمنا جدا ان نطمئن الفريقين الى اننا لا نهرب من مسؤوليتنا تجاه ايجاد حلول تنصف الفريقين، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها كل الشعب اللبناني، في ظل انهيار سعر صرف الليرة واثرها على العقود التأجيرية”.

اضاف: “سنستأنف العمل وسنستمر به بوتيرة اسبوعية للوصول الى موقف للجنة الفرعية من قانون الايجارات السكنية ورفعه الى لجنة الادارة والعدل. ومن ثم الانكباب على دراسة قانون جديد للايجارات غير السكنية، لانه كما تعرفون لا يوجد قانون يرعى الايجارات غير السكنية. ففي الجلسة التي عقدت في قصر الاونيسكو تم الاتفاق على تمديد الايجارات غير السكنية لمدة عام. لا نريد ان ننتظر الى آخر لحظة لنقر القانون، سندرس الاقتراحات المقدمة لنصل الى الافضل الذي يرعى مصالح العلاقة التأجيرية”.

وتابع: “شددنا في اطار اجتماع اللجنة، على المسؤولية الاساسية التي ما تزال عالقة عند الدولة، وهي رسم سياسة اسكانية متكاملة نستطيع من خلالها ان نوفق بين الحقين الدستوريين المقدسين وهما حق السكن وحق الملكية. المجلس النيابي له دور هام جدا في وضع النصوص الملائمة في ظل الظروف الحالية، ولكن الدولة عليها ان لا تهرب من مسؤوليتها وان ترسم هذه السياسة الاسكانية التي وعدت الشعب بها منذ سنوات وعقود، والى اليوم لم نر شيئا”.

وختم: “في الاسبوع المقبل، سنستمر بدراسة قوانين الايجارات. نريد ان نطمئن الشعب اللبناني، سواء المالكين او المستأجرين القدامى، ان هذا الموضوع سنأخذه بكل أبعاده دون تحيز مع مراعاة كل الاوضاع الموجودة حاليا وصولا الى حل ينصف المالك الذي لا يستفيد من ملكه ولكن لا يهدد المستأجر الفقير بمترتبات قاسية، في ظروف وطنية مصيرية نعيشها اليوم”.

المادة السابقةنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يلتقي بري
المقالة القادمةهبوط حاد لأرباح البنوك الأميركية بنحو 70% خلال الربع الأول بسبب “كورونا”