توقع وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس، «معركة صعبة» داخل مجموعة العشرين لإقناع «القوى الكبرى الأخرى» مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات.
وأضاف في مقابلة مع راديو «أوروبا 1» وتلفزيون «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، أن «الخطوة التالية هو (اجتماع) مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (تموز) (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين».
وتابع «دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».
وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة. كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما. وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي على أن «تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة».
وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا «أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة منذ عام 2019 ليبلغ الإجمالي «ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو» سنويا.
في غضون ذلك، انتقدت منظمة أوكسفام البريطانية، غير الربحية، الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفض للغاية. واتفق وزراء مالية مجموعة السبع أول من أمس السبت على جعل شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وغوغل تدفع ما لا يقل عن 15 في المائة ضرائب في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه خطوة رئيسية نحو إصلاح ضريبي عالمي. ومع ذلك، ردت غابرييلا بوشرز، المديرة التنفيذية لأوكسفام، أن مجموعة الدول السبع «تضع معايير منخفضة للغاية بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها»، مضيفة أن هذه المعايير «لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية فيما يتعلق بضرائب الشركات والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية».
ويقع مقر العديد من الشركات الكبيرة التي سيتم فرض ضرائب عليها في دول مجموعة السبع – بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. ووفقا للخطط، يجب على عمالقة الإنترنت أيضا دفع الضرائب في الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم – وليس فقط في مكان وجود مقرهم الرئيسي. وفي آيرلندا، على سبيل المثال، يبلغ معدل الضريبة لهذه الشركات حاليا 12.5 في المائة.
