قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن بلاده تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 8% في عام 2021.
وأبلغ لو مير الجمعية الوطنية (البرلمان) أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة اعتبارا من 2022.
كما قال إن أحدث البيانات “مرضية، لكن هشة للغاية” لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في العام الجاري.
وفي وقت سابق، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة لتعافي اقتصاد دول الاتحاد من آثار أزمة فيروس كورونا، بعد مفاوضات استمرت خمسة أيام.
واتفق القادة على ضخ نحو 750 مليار يورو كمنح وقروض، وعلى ميزانية تتخطى تريليون يورو. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق ووصفه بالتاريخي.
