تعتزم فرنسا جمع 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في صورة قروض شبيهة بأدوات الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة “كورونا”، عبر عرض ضمانات حكومية على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو من الخسائر.
ترغب الحكومة الفرنسية في إطلاق البرنامج بحلول أوائل العام المقبل في الوقت الذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد بين الشركات المثقلة بالفعل بمستويات قياسية من الدين قبل الأزمة.
