اعتمدت الحكومة الفرنسية تفاصيل حزمة التحفيز المقدرة بـ100 مليار يورو لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الفرنسية بضخ هذا المبلغ على مدى العامين المقبلين، حيث ستضخ 35 مليار يورو لمساعدة البلاد لجعلها أكثر منافسة.
وستضخ 30 مليارا أخرى سيتم استثمارها في الطاقات الصديقة للبيئة، و25 مليارا لدعم الوظائف.
أما بقية الحزمة فستذهب إلى دعم قطاع المواصلات والقطارات والصناعة.
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، قد توقع نمو اقتصاد بلاده 8% في عام 2021.
وأبلغ لو مير الجمعية الوطنية أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة اعتباراً من 2022.
وقال إن أحدث بيانات “مرضية لكن هشة للغاية” لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11% في العام الجاري.
