“هذه المرّة ليست كسائر المرّات، لأن رقبة الموظف على المقصلة، ولن نقبل أن تتمّ عمليات الصرف الجماعية لموظفي المصارف إلا بتعويضات تتناسب بشكل او بآخر مع الظروف المعيشية الحالية”. هذا ما أوضحه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري.
وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان والنقابة طرحا بروتوكولاً لتعويضات الصرف وطالبوا بتوحيده. وفي هذا السياق قال خوري: “راسلنا المدراء العامين في البنوك لاعتماده تلبية لحاجة موظفي المصارف لفترة عام او عامين في ظروف عمل غير موجودة”. ويوجب البروتوكول على كل مصرف يرغب في صرف موظفين ان يمنحهم ما يعادل 18 شهراً مقطوعاً وشهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة، فضلاً عما يحق له من قانوني العقد الجماعي والعمل، واشهر الأنذار. ونصّت الإتفاقية ايضاً على أنه: “يجب الا يقل الحد الأدنى للتعويضات عن مبلغ 10.000 دولار، والحد الاقصى للتعويضات عن مبلغ 300.000 دولار أميركي، أو ما يعادلهما بالعملة اللبنانية على ان يتم الاحتساب على سعر المنصة في تاريخ الصرف والذي هو حالياً 3.900 ل.ل للدولار الأميركي. على أن يُدفع لكل مستخدم بلغ الستين من العمر وما فوق كل ما تبقّى له من رواتب حتى بلوغه سن التقاعد، مُضافاً اليها تعويض وقدره رواتب 18 شهراً والتعويض المُستحق له بموجب الفقرة 2 من المادة 30 من عقد العمل الجماعي”. فتلك المعادلة تعتبر مقبولة بنظر موظفي المصارف لاجتياز المرحلة الصعبة التي نعيشها، خصوصاً اذا ما تم احتساب تحويل نصف مجموع التعويضات الى دولار الـ1500 ليرة وان يعطى له على سعر المنصّة”.
ومقابل ذلك يعوّل مستخدمو البنوك على إقرار مشروع قانون اقترحته كتلة “الجمهورية القويّة ” لتعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي، التي تنصّ على أنه “في حالة الدمج يتمّ التعويض على الموظف بين أقلّه 6 اشهر وصولاً الى 3 سنوات عمل”. فاقترح التكتّل “منح الموظف المصروف بهدف إعادة الهيكلة عبر الإستحواذ أو الدمج، على 20 شهراً للسنة الأولى، ثمّ شهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 شهراً”.
وتمنى خوري على جمعية المصارف، “أن تأخذ في الإعتبار التدني “المخيف” لقيمة رواتب موظفي المصارف، خصوصاً وأن تعويض نهاية الخدمة بات يعادل نسبة 15% من القيمة التي كان سيتقاضاها في العام 2019″. وشدّد على “عدم قبول النقابة باستفراد البنوك للموظفين، فإما يرضون بالشروط التي تعرض عليهم اذا كانت جيّدة، أو لا يقبلون، عندها تتدخّل النقابة لتحسين شروط التعويضات”.
