منذ أول من أمس، عمد عناصر فرع المعلومات إلى منع المطاحن من تسليم أي كميات لغير الأفران التي تصنع الخبز العربي (أي لصناعة المناقيش والكرواسان والحلويات وللأفراد)، إلا بموجب «بون» صادر من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. بعد ظهر أمس تراجع الفرع عن القرار الذي لم يُتخذ في وزارة الاقتصاد، «ولا نعلم مصدره» بحسب المدير العام لمكتب الحبوب جورج برباري، مشيراً إلى أنه تواصل «مع المعنيين في قوى الأمن الداخلي وتمنينا عليهم التراجع عن القرار لأنه أدّى إلى تهافت على المديرية للحصول على بونات شراء».
لماذا حصل ذلك؟ الواقع، أن إرباكاً واضحاً يسود التعامل مع أزمة القمح. فالكميات المتوافرة في السوق لا تكفي لأكثر من شهر، فيما هناك صعوبات تحول دون استيراد القمح بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع سعره العالمي. وحتى الآن، تتعامل السلطة ببرود تام مع مسألة بهذه الحساسية. وفيما تتسابق الدول منذ الأيام الأولى لانفجار الأزمة الحرب إلى تكوين مخزون من القمح يكفي حاجاتها الاستهلاكية لأطول فترة ممكنة، لم يحرّك المعنيون في لبنان ساكناً. لا بل انتظرت الحكومة أكثر من عشرة أيام قبل أن تؤلف «خلية وزارية» للأزمة لم تتمكن من عقد اجتماعها المقرّر أول من أمس، بسبب انشغالات أعضائها الوزراء!
عدوى التخبّط والإرباك انتقلت إلى المستوى الأدنى. وفي هذا السياق أتى قرار فرع المعلومات، بناء على تعليمات جهة ما، لتنظيم عملية تسليم الطحين إلى أصحاب الأفران بناء على «بونات» تصدر عن المديرية العامة للحبوب والشمندر. وهذه الأخيرة، سواء كانت على علم بالقرار أم لا، ليست قادرة على تنظيم عملية التوزيع لآلاف الأفران الصغيرة والزبائن الإفراديين في يوم واحد وسط تهافت على شراء الطحين استباقاً لأي انقطاع محتمل لهذه السلعة.
لكن قبل كل ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان تنظيم الحاجات الاستهلاكية وحفظ الأمن الغذائي يفترض تخصيص كل الطحين للخبز العربي ومنع صناعة المناقيش وفق قرارات عسكرية؟
حالياً، يواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد ناجمة عن قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، وعن صعوبة إيجاد السلعة بكلفة مقبولة نظراً لصعوبة الاستيراد من أوروبا وارتفاع كلفة الاستيراد من أميركا وكندا مثلاً. أما الدولة فلا تزال غائبة عن الوعي وتحاول أن تعوّض عن فشلها وإهمالها الناتج من التأخر في إعلان حالة الطوارئ الغذائية، بالبحث عن طريقة لتسوّل القمح، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، في استعادة لسيناريو الفيول والمازوت لزوم حاجات كهرباء لبنان، مع فارق «بسيط»، هو أن الأزمة اليوم عالمية.
