أظهر تقرير حكومي أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي سجلت أكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاماً، بعد انخفاضها بنسبة 46.6 في المائة إلى 12.4 تريليون ين (117 مليار دولار).
في الوقت نفسه؛ أظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية اليابانية، استمرار تراجع الأرباح للربع الخامس على التوالي، في ظل ركود الاقتصاد الياباني. وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 11.3 في المائة سنوياً إلى 9.6 تريليون ين، في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 17.7 في المائة إلى 284.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أقام شعبيته على أساس سياسته الاقتصادية، أعلن يوم الجمعة الماضي استقالته من منصبه لأسباب صحية في الوقت الذي يمر فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحالة ركود تاريخية.
وسجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي انكماشاً قياسياً بمعدل 27.8 في المائة متضرراً من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد وزيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان، ليواصل إجمالي الناتج المحلي انكماشه للفصل الثالث على التوالي. ويعدّ أي اقتصاد في حالة ركود رسمي إذا سجل انكماشاً لفصلين متتاليين.
ومما قد يزيد من أوجاع الشركات، أن مبيعات التجزئة لا تبشر بخير. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الاثنين، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
في الوقت نفسه؛ شهد شهر يوليو الماضي شطب 1.3 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضرراً من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع مؤشر التسليمات الصناعية للشركات اليابانية خلال يوليو بنسبة 6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 85.3 نقطة، في حين تراجع مؤشر المخزون بنسبة 1.6 في المائة إلى 99.2 نقطة.
