فيما تتخبط السلطتان السياسية والقضائية حول حقوق مكتسبة للجسم القضائي أبرزها وقف مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق تعاضد القضاة بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية، التزاماً بمبدأ التقشف المعتمد في ميزانية 2019، ظهر بند ملتبس في ميزانية وزارة العدل حيث تم تخصيص مبلغ 560 مليون ليرة لبنانية لجمعية واحدة لم يتم ذكر اسمها، وهذه المؤسسة كما جاء توصيفها تهتم بالفتيات القاصرات الشاذات، ومن دون ذكر اي تفصيل حول هذه الجمعية.
وبينما يطرح السؤال حول حقيقة هذه الجمعية وهل هي حقيقية أم وهمية ، ولماذا لم يذكر اسمها وعملها بالتحديد؟، اعتبرت مصادر نيابية ان الغاء البند المخصص لهذه الجمعية من ميزانية وزارة العدل يغطي تقريباً نصف المبلغ المطلوب لمساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة.
