رأى رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك وسكك الحديد ريمون فلفلي ان التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ينعكس ايجابا على كل المستويات وهو نموذج يجب تعميمه على سائر القطاعات التي تديرها الدولة وتملكها دون خسارتها .
جاء ذلك في حديث خاص لـ ” ليبانون ايكونومي ” قال فيه :”ان عدم احياء مرفق النقل المشترك خطيئة موميتة لان قطاع الدولة وفي ظل الاوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات المعيشية والاقتصادية والمالية والاستشفائية يعاني من مشاكل جمة ، كما ان تكلفة الانتقال تستهلك ما نسبته 25 بالمئة من مدخول الفرد ، الامر الذي يستدعي احياء هذا المرفق الحيوي البارحة قبل اليوم لانه يشكل عنصرا اساسيا في شبكة الامان الاجتماعي .”
واضاف فلفلي :” ان النقابة ومنذ عقدين من الزمن وهي بنضال مستمر في سبيل ديمومة عمل المؤسسة وتحقيق المطالب وتأمين مستحقات العاملين فيها المزمنة والتي لم تلق اذانا صاغية لرفع الغبن والظلم عن كاهل العمال والمستخدمين ، فضلا عن التعديات الوقحة على املاك سكك الحديد التي لم يتم ازالتها على الرغم من قرارات مجلس الوزراء لازالة تلك التعديات التي يزيد عددها عن 1500 تعدي قامت ادارة المؤسسة بالادعاء على كل من تبين لها انه تعدى على املاكها وعدم الجدية في البت بهذا الملف وحسمه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء اخره الى اليوم .”
واوضح ان هذا التلكوء والتمييع على مستوى اصحاب القرار في الدولة بهذا الشأن ، وكأن هناك خطة مبرمجة لتدمير هذا القطاع والحصول على املاكه التي تقدر ب8,5 مليون متر مربع تتضمن محطات رئيسية يتراوح سعر المتر المربع الواحد فيها حوالي 10 الاف دولار اميركي .
واعتبر ان استهداف مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التي كانت رائدة في المنطقة ولاسيما على صعيد سكك الحديد في الشرق الاوسط للخصصة يؤثر سلبا على اوضاع العاملين وحقوقهم ومكتسباتهم التي حصلوا عليها على مر السنين .
وتابع :” بدأ الانهيار في البلاد على كل المستويات ولاسيما انهيار العملة الوطنية تجاه الدولار الاميركي ، حيث ان الموازانات المعدة على اساس 1500 ليرة للدولار الواحد لم تعد تكفي لتغطية النفقات الاستثمارية والتشغيلية التي اصبحت على دولار يفوق التسعين الف ليرة في حينه . وكانت المصلحة تملك 47 باصا نوع روزا ميتسو بيشي اضيف اليها 50 باصا الهبة الفرنسية فاصبح عدد الحافلات 97 حافلة ، ولم يكن لدى المصلحة مخزون من المحروقات لتأمين تسيير هذه الباصات اضافة الى حاجة المصلحة الى سائقين وقاطعي تذاكر للقيام بتسيير الباصات وقامت المصلحة بتسيير عشرة حاقلات بامكاناتها الذاتية المتواضعة بجهود وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه ورئيس مجلس الادارة المدير العام زياد نصر الجبارة اعتبارا من 19 كانون الاول 2022 لغاية 19 كانون الثاني 2023 حيث توقفت هذه الباصات لعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لتشغيلها وهذا ما حذر منه الوزير حميه في حينه .”
واعلن ان الادارة عمدت الى اطلاق مناقصتين متتاليتين لتلزيم تقديم يد عاملة غب الطلب وتأمين محروقات وزيوت والمواد التشغيلية لتسيير هذه الباصات فلم يتقدم اي عرض ، لذلك اطلقت الادارة مزايدة لتلزيم تشغيل باصات النقل المشترك ال97 من قبل القطاع الخاص وبذلك خطت المصلحة خطوة استثنائية في تقديم نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص والا هم هو المحافظة على املاك الدولة التي بقيت للدولة .
واكد ان شركة الاحدب للمواصلات بدأت يتسيير الباصات بعد ان فازت بعقد الشراكة لمدة اربع سنوات وهي خطوة ايجابية لجهة اعتماد شركة وعدم اللجوء الى الخصخصة الكاملة والشاملة التي تقضي على المؤسسة والعاملين فيها وعلى املاكها . مشيرا الى عدم الحاجة لاطلاق شعار الخصخصة الكاملة ، بل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس ايجابا على كل المستويات وهونموذج يمكن تعميمه على سائر القطاعات التي تديرها الدولة دون خسارتها .
واوضح فلفلي ان هذا التلزيم تم وفق دفتر شروط واضح وفق قانون الشراء العام وبمشاركة ومؤازرة لجنة مكلفة من ادارة المناقصات تواكب مراحل المزايدة ، اما بالنسبة لمردود المصلحة فهو عشرة بالمئة من مجموع الايرادات غير الصافية ، وهناك لجنة تراقب عمل الشركة بالنسبة للمسارات والخطوط كأنها هيئة ناظمة للنقل العام .
