تواصل الفنادق والمؤسسات السياحية في مصر، تسريح العمالة لديها رغم السماح الحكومي بعملها تدريجيا منذ نحو ثلاثة أشهر وتقديم دعم لها بهدف عدم القيام بتسريحات في القطاع الحيوي الذي يشغل نحو 3 ملايين شخص ويشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وفق التقديرات الرسمية.
وتقدم عضو مجلس النواب (البرلمان) جون طلعت بطلب إحاطة (استجواب) إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، حول استمرار تسريح العمالة في الفنادق، ومعاناة العاملين في قطاع السياحة بوجه عام، على الرغم من تحذيرات الحكومة بشأن سحب تراخيص أي فندق يسرح العاملين لديه أو يفصلهم تعسفياً.
وقال طلعت: “هناك الكثير من الفنادق التي خالفت هذه التعليمات، وتورطت في تسريح أعداد كبيرة من العمالة من دون مساءلة”، مستطرداً بأن “قطاع السياحة بدأ التعافي إلى حد ما مع الجهود الحكومية المبذولة، غير أن العاملين في القطاع لا يزالون من أكثر المتضررين جراء التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا”.
وأضاف أن “الدولة دعمت قطاع السياحة بمبالغ كبيرة في سبيل تطبيق إجراءات مكافحة وباء كورونا، وهو الدعم الذي لم يستفد منه العاملين في القطاع”.
وفي مايو / أيار الماضي، قررت مصر إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية، على أن تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وسُمِح لتلك الفنادق بأن تُزيد عدد شاغليها إلى 50% من الطاقة الاستيعابية اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران الماضي.
ولدعم صناعة السياحة، قرر البنك المركزي المصري توفير 50 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) لمنح قروض للمنشآت والشركات السياحية بأسعار فائدة مخفّضة تصل إلى 5%. ومنحت هذه التسهيلات للشركات بشرط ” ألا تسرّح الموظفين”، حسب ما قال وزير السياحة، الذي هدد بغلق أي فندق يتورط في تسريح العمالة لديه.
ويسهم قطاع السياحة في خلق كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقدّر عدد العاملين فيه بنحو ثلاثة ملايين عامل، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل بمصر حسب دراسة حديثة صادرة عن معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط.
وكانت مصر قد حققت إيرادات سياحية بنحو 12.6 مليار دولار في العام الماضي 2019، من خلال زيارة 13 مليون سائح بزيادة بلغت نسبتها 15% عن العام السابق عليه.
