أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن فنزويلا سجلت تراجعاً «قوياً» لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 في المائة. وأضاف في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: «بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99 في المائة من عائداتنا من العملات الصعبة».
ومنذ عام 2015، «بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنويا»، كما قال مادورو موضحا أن «هذا الرقم لا يمكن تصوره… حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا».
وبحسب مادورو فإنه «بدلا من كل مائة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار»، في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم. والنتيجة أن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013، إلى «أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية». وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك «هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم».
لكن الخبراء الذين يقرون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا «فاقمت» من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
ومن جهة أخرى، صرح مادورو، بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة «بترو». وقال إن «قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ(بترو) في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير».
وأكد الرئيس الفنزويلي أنه منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة سواء مع دونالد ترمب أو جو بايدن، طالما أنهما يسمحان بعلاقات قائمة على الاحترام بين البلدين… وشدد على أن بلاده ستهزم كل من يفوز في الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف مادورو: «لا أحد ينخدع بانتخابات الولايات المتحدة، يجب أن تكون فنزويلا مستعدة بغض النظر عمن يفوز، للوقوف واتباع طريق الاستقلال والحرية الخاص بها». وأشار إلى أن «فنزويلا عانت طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، التي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي».
وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، عن فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وخلال الأيام الماضية، عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بتسلم طهران الذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا. قائلا في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشونال» إن بلاده أعطت فنزويلا البنزين وتسلمت مقابله سبائك ذهبية نقلتها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، كان أكد في وقت سابق أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يلجأ لتصدير الذهب لإيران مقابل النفط. وقال: «نحن على دراية بتقارير عن ناقلات إضافية متجهة إلى فنزويلا من إيران»، مشيرا إلى أن «سوء إدارة نظام مادورو للاقتصاد خلق الحاجة إلى استيراد البنزين في هذا البلد الغني بالنفط».
كما أفاد بأن «طاقة تكرير النفط الخام في فنزويلا هي حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا»، لكن بسبب «الفساد والإهمال» تقلصت قدرة التكرير إلى «نحو 5 في المائة فقط»، لذلك لجأ النظام «إلى دولة منبوذة أخرى» هي إيران، وقام بتصدير الذهب لها مقابل شراء البنزين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير سابق، أن الحكومة الفنزويلية «تستعين بإيران في ترميم صناعتها النفطية المتهالكة، وقد تدفع لإيران مستحقاتها من سبائك الذهب». بدورها، أكدت وزارة العدل الأميركية في 14 أغسطس (آب) الماضي، أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت الوزارة أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل، ووصفت الأمر بأنه «أكبر عملية ضبط» للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.
