في وقت أكد فيه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس عدم صدور أي قرار رسمي برفع تعرفة النقل، وأن وزارة الأشغال العامة والنقل هي الجهة المخولة تحديد التعرفة، سجّلت تعرفة النقل الخاص على عدد من خطوط النقل ارتفاعاً ملحوظاً بلا حسيب أو رقيب.
وقد بادرت حافلات النقل الخاصة العاملة على خط طرابلس بيروت والبقاع بيروت إلى رفع التعرفة بنحو 50 في المئة، من دون صدور أي قرار رسمي يجيز ذلك. وبحسب ركاب، ارتفعت كلفة النقل بين المدينتين بنسبة تقارب النصف، علماً أن معظم هذه الحافلات تعمل على المازوت وليس البنزين، علماً أن سعر المازوت لم تطرأ عليه أي زيادة.
يأتي هذا الارتفاع بعد قرار الحكومة الأسبوع الماضي فرض رسم إضافي على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة.
ولم يقتصر الأمر على خط طرابلس – بيروت، إذ شهدت تعرفة “السرفيس” داخل بيروت زيادة مماثلة قاربت 50 في المئة، كما ارتفعت بدورها تعرفة تطبيق Uber بالنسبة نفسها تقريباً.
بالمحصلة لم يلتزم عدد كبير من السائقين، سواء في خطوط الباصات داخل بيروت وخارجها أو في سيارات الأجرة، بأي تسعيرة رسمية، ولجأوا إلى رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، ما أثار استياء الركاب في ظل غياب الرقابة الفعلية.
