فولكسفاغن تقدم لمالكي سيارتها الكهربائية شحناً مجانياً لثلاث سنوات

قالت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، الاثنين، إنها ستقدم لمالكي سيارتها الكهربائية المتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (آي دي.4) في الولايات المتحدة خدمة الشحن الكهربائي لثلاث سنوات بدون تكلفة إضافية ولعدد غير محدود من الكيلومترات.

وقالت فولكسفاغن إن زبائنها الذين يستأجرون أو يشترون السيارة الكهربائية التي دشنتها الشهر الماضي يمكنهم استخدام شبكتها في الولايات المتحدة والتي تضم أكثر من 470 محطة للشحن و2000 جهاز للشحن السريع.

وعائلة (آي دي) هي العمود الفقري لخطة فولكسفاغن الطموحة لتصنيع 1.5 مليون مركبة كهربائية سنوياً بحلول عام 2025 .

وقالت مجموعة فولكسفاغن إنها ستنفق حوالي 40 مليار دولار بحلول عام 2024 لزيادة إنتاج سياراتها الكهربائية في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وتطمح شركة “فولكسفاغن”، أكبر صانعة سيارات في العالم، لتصبح بيئية بالكامل بحلول عام 2050، عبر التخلي تماماً عن إنتاج المركبات التي تخلّف محركاتها ثاني أكسيد الكربون، وهي تنوي المضي قُدماً بالتحوّل إلى السيارات الكهربائية رغم التدهور الكبير لأسعار النفط الخام حالياً، حيث يُنظر إلى هذا التراجع على أنه مؤقت قد يستمر عاماً واحداً.

في السياق، قال رئيس استراتيجية الشركة مايكل جوست، للصحافيين في العاصمة الألمانية برلين في مارس/ آذار، إن “فولكسفاغن” ستبدأ في تطوير آخر تكنولوجيا لها في السوق الشامل للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق عام 2026، حيث تتوقع أن تبدأ مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز في التلاشي بحدود عام 2040، حسبما نقلت عنه وكالة “بلومبيرغ”.

كما قال جوست إن تطور أسعار النفط الحالي هو “أحد الانخفاضات التي تستمر شهراً أو بضعة أشهر أو ربما عاماً”، لكن على المدى الطويل لن “يصبح سعر النفط أرخص”، مضيفاً: “لدينا التزام واضح بأن نصبح محايدين لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وليس هناك بديل لاستراتيجيتنا للسيارات الكهربائية”.

وقد شرعت أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم بمبادرة الصناعة الأكثر جرأة لطرح المركبات التي تعمل بالبطارية باستثمارات مخصصة لهذا الغرض تبلغ قيمتها 30 مليار يورو، بما يعادل 37 مليار دولار، على مدى 5 سنوات.
وتقدم الشركة الألمانية العملاقة حالياً سيارة “هاتشباك ID.3” الجديدة، وستضيف شقيقاً لها SUV مُدمجاً في وقت لاحق من هذا العام ليتم تسويقه وبيعه في أوروبا والصين والولايات المتحدة، إذا سارت خطط الشركة وظروف السوق على ما يُرام على ضوء التطورات الكُبرى التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد الذي انطلق أصلاً من الصين.

مصدرالعربي الجديد
المادة السابقةالبنوك المركزية حائرة بشأن التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا
المقالة القادمةالمبادرة اللبنانية للنفط والغاز: لاتباع نهج تشاركي في عملية تشريع القوانين