أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الى “مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغدية، الأولى تأمين الأموال من مصرف لبنان”، وقال: “المطلوب دخول الفيول الى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل”.
أضاف: “طلبنا اجتماعا للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة. وعندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي”.
وتابع: “ما زالت فكرتنا أن نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة”.
ورداً على ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي حول تجميد القرض للطاقة إلى ما بعد إنجاز الإصلاحات، أجاب: ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان. ربما هناك نوع من سوء التفاهم”.
ولفت إلى أن “البنك الدولي في لبنان كان أبدى تراجعه عن النقطة، التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي، لكنه لم يقل إنه جمد المشروع”، وقال: “ما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها، ولا أدري ما هي”.
أضاف: “يجب ألا ننسى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا”.
وتابع: “أسعى لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي، فيجب أن أسمع منهم أنهم جمدوا القرض ويجب أن أعرف السبب وماذا ينتظرون منا”.
وأردف: “عندما تحدثوا عن جدوى سياسية فما كان المقصود من ذلك. ربما هم يريدون تحركا رسميا على مستوى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي، وهذا ما لا أعرفه”.
وقال فياض: “إن المبعوث الفرنسي أوصل لنا رسالة باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدي فيها اهتمام فرنسا بإنجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتمويلها عبر البنك الدولي. وهذا يتلاقى مع ما سمعته من فريق عمل آموس هوكشتاين. ولكن دوكان قام بجولة في مصر والأردن، وسمع من المسؤولين هناك اين يتعثر موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية. قمنا بما يجب أن نفعله في هذا الإطار، وسمع كلاما ايجابيا من الوزراء المعنيين وسيزور الولايات المتحدة ليعرف أين العراقيل وسيبحث الأمر بين البنك الدولي والإدارة الأميركية”.
أضاف: “أبلغت دوكان بأننا نفذنا الشروط السابقة التي طلبوها وتتضمن تعيين مدقق الحسابات في كهرباء لبنان وإنجاز العقود ووضع سياسة القطاع وتحديد أولويات الدفع. ورغم كل ذلك، كانوا قطعوا شوطا كبيرا، ثم تراجعوا إلى الوراء تراجع اهتمام البنك الدولي، ثم نما الاهتمام بالخريف. أما الأسباب بحسب رئيس البنك الدولي في المنطقة غهو أنهم يدرسون الجدوى السياسية من المشروع”.
وتابع: “بالنسبة الى شرط إطلاق عمليات استدراج للراغبين في الانتساب الى الهيئة الناظمة، فكان هذا شرطا لاحقا للتمويل، وليس سابقا له. وحضرنا دراسة للهيئة الناظمة بناء على القانون ووضعنا الشروط اللازمة ونشرناها على موقع الوزارة”.
وعن الملف النفطي، أوضح فياض أن “الحفر يبدأ في أيلول 2023، ثم تظهر النتائج بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف، وإذا كان حجمه مفيداً اقتصادياً”، وقال: “إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين، وأبدت شركات من أميركا وغيرها اهتماما بهذا الموضوع، ولكن لن أذهب بالتفاؤل بعيدا، بانتظار ظهور أول اكتشاف. عندها، تزيد الحماسة للاستثمار”.
وأبدى “رغبة لبنان في أن يرى استثمارات جديدة من دول عربية وخليحية في قطاع النفط”، متمنياً “أن نرى هذا الاهتمام من الدول العربية والأسرة الدولية في باقي البلوكات، لا سيما في ضوء الإنجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية”، وقال: “بالتالي، أصبح الوضع مستقرا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبات بالإمكان التعويل على الاستثمار في هذا القطاع الواعد عالميا، لا سيما بعد الحرب الروسية – الأوكرانية. وتبلغنا من قطر أيضا اهتماماً بالاستثمار، ليس فقط في قطاع البترول، إنما كذلك في قطاع الطاقة المتجددة”.
وعن المدة المتوقعة التي يحتاج إليها لبنان قبل بداية الاستفادة من عائدات الغاز، أوضح أن “الأمر يحتاج نظرياً الى ما بين 4 و6 سنوات”.
