أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فيّاض، أنّ سفينة الحفر للتّنقيب عن النفط والغاز من المفترض أن تبدأَ أعمالها في البلوك رقم 9، في منتصف شهر آب المقبل، أو ثالث أسبوع منه، على أن تنتهي مهمّة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يوماً من بدء الأعمال.
وقال: “هذه خطوةٌ مهمّةٌ لأنّها تُبرهن عن الالتزام الدولي عبر الشركاء الرئيسيين للبنان في قطاع النفط والغاز، وهم “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني”، بأعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في لبنان بشكل جدي”.
وتابع فيّاض أنّ “كلَّ الأمور المخطَّط لها والتي اتَّفقنا عليها وصدرت فيها الموافقات والقرارات اللازمة حتى في مجلس الوزراء تنفذ الواحدة تلو الأخرى، والآن هذه الخطوة وصول الحفارة والتي من المفترض أن تبدأ في منتصف آب أو ثالث أسبوع منه، وتنتهي مهمّة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يوماً من بدء الأعمال”.
وأشار إلى أنَّ “الالتزامَ واضحٌ بأنَّه جدّيّ، وقد تمّ استثمار الأموال في تجهيز القاعدة اللوجستيَّة الّتي افتتحناها منذ أيام عدّة، وواضح أنه تم جمع فيها المعدات والمواد اللازمة والتي كانت على مرأى من الجميع في هذه القاعدة، كما وتم بناء المكاتب اللازمة لهم في هذا الإطار، وقريباً، نستعدُّ لوصول مروحيَّة أو اثنتَين معنيّتَين بنقل الأشخاص من المطار إلى منصة الحفر”.
وذكر فياض أن “لبنان جاهز لوجستياً للحفر، والحفارة أبحرت من مكان رسوّها لتصل إلى هنا للبدء بالحفر الشهر المقبل، ونحن نسيرُ بحسب الجدولة الزمنيّة التي التزم بها رؤساء “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني” الإيطالية”، مشيراً إلى أنه “لا وجود لأي مشاكل بالتحضيرات اللوجستية من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول والشركاء، وهناك جدّيّة بالموضوع والعمل قائمٌ لتجهيز كلّ الملفّات، إن كانت الاستبيانات البيئيّة التي تُجهّز للرخصة البيئية والتي أصبحت شبه جاهزة وتخضع للموافقات اللازمة من وزارات البيئة والطاقة: ترخيص بالحفر، الترخيص باستعمال المتفجرات، عقود الإيجار مع المنصات اللوجستية، العقود التي تمّت عبر مناقصات الخدمات المختلفة، وكلّ الأمور بالتالي تسير حسب خطّة متماسكة”.
أضاف فياض: “نحن على خريطة البحر المتوسط النفطية، وهذا الأمر حصل منذ أن بدأنا بالتراخيص الّتي أُعطيت للشركات، ولكن اليوم التغيير الجذري الذي يجعل الموضوع أكثر جدية هو إنجاز ترسيم الحدود، لأنه كرّس الاستقرار المطلوب من كل المجتمع الدولي، وهو مَن يدعم الشركات النفطية الكبرى التي تستطيع التنقيب لدينا ومن دونه لا يحصل التنقيب”.
وتابع: “بالتالي هذا ما وضع لبنان على الخريطة النفطية بشكل حازم، وحفظ للبنان حقه في كل الموارد النفطيّة التي لنا تحت البحر، وهو لم يكُن ليحدث لولا معادلة القوَّة التي يتمتَّع بها لبنان، والتي من خلالها استطاعَ أن ينتزعَ التَّرسيم من دون أن يتنازلَ عن الحدود الّتي كان قد تقدَّم بها إلى الأمم المتحدة، ولا عن أي قطرة موارد نفطية محتملة في حقل قانا”.
