دعا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، إلى فتح باب الاستثمارات من أجل تحقيق التحول الطاقوي بشكل كامل، لافتاً إلى أنّ الأمر يتطلّب أوّلاً الإصلاح المالي.
وتطرق فياض، خلال مؤتمر حول الطاقة المتجدّدة بدعوة من «لجنة لبنان في المجلس العالمي للطاقة»، إلى موافقة مجلس الوزراء في آذار 2022 على سياسة الطاقة في لبنان والتي في جوهرها «التحوّل أو الانتقال الطاقوي، تحديداً من الطاقة الأحفورية إلى الغاز الطبيعي ومن الطاقة الأحفورية، أي من المازوت والبترول والديزل إلى الغاز الطبيعي تحديداً، والانتقال إلى الطاقة المتجدّدة، بما نسبته 60% بالطاقة الأحفورية و40% في الطاقة المتجدّدة»، لافتاً إلى أننا بلغنا في لبنان «نسبة 25% من الطاقة المتجدّدة، 20% في الطاقة الشمسيّة و5% في الطاقة الكهرومائية».
وإذ أشار إلى أنّ الوزارة حققت «أكثر من نصف الطريق» في هذا المجال، اعتبر فياض أنّ «الأساس لكي نستكمل في هذا الاتجاه هو فتح باب الاستثمارات من أجل تحقيق الانتقال بشكل كامل، الأمر الذي يتطلّب أوّلاً الإصلاح المالي في لبنان والذي غاب منذ 2019 وحتى اليوم وقد بلغنا 2025، أي 6 سنوات، ويتطلّب معالجة الوضع المصرفي لبنان، وينبغي أن يكون من أولويّات الحكومة العتيدة وإلّا سيكون من الصعب فتح باب الاستثمارات».
تخفيض الفاتورة النفطية
واستعرض وزير الطاقة «الإنجازات الهامة» في الانتقال الطاقوي لا سيما «رفع الدعم العشوائي عن سعر المحروقات»، حيث انخفضت الفاتورة النفطيّة «من 8 ملايين طن قبل الـ 2021، إلى 5 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المنصرمة، و3 مليون طن يوازون 3 مليار دولار تقريباً، تمّ توفيرهم من ميزان المدفوعات في لبنان ومن موازنة الدولة، وتمّت ترجمة هذا الأمر باستقرار اقتصادي، بوقف للنزف من أموال المودعين، بتثبيت سعر صرف الليرة والذي كان من المستحل تثبيته بغير ذلك، لأنّ حجم هذه الخطوة كان كبيراً للغاية».
وشرح فياض سبل حدوث التحوّل، وردّ ذلك إلى «ترشيد استهلاك الطاقة بجزء كبير، وإلى النمو أو الثورة التي حصلت في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديداً في قطاع الأجهزة الفردية للطاقة الشمسيّة وإن بجزء أقل».
ترشيد استهلاك الكهرباء
وفي هذا الانتقال الطاقوي، قال فياض إنه «بات لدينا 1500 ميغواط من الطاقة الشمسيّة، وما بين 100 و200 ميغواط من الطاقة الكهرومائيّة، وهذا ما يساوي 25% من الطاقة المتجدّدة في لبنان»، مشيراً إلى «أهمّية ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي سجّل بانخفاض سوق الكهرباء من حوالي 14 تيرواط أور قبل رفع الدعم بحسب مركز حفظ الطاقة، إلى 10 تيرواط أور بعد رفع الدعم، ما يعني انخفاض سوق الكهرباء بنحو 30% وهذا أمر جيّد».
محطات الطاقة الشمسية والهوائية
ثمّ تطرّق فياض إلى موضوع محطات الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الهوائيّة، مشيراً الى أنّه «من خلال وجودنا في الحكومة تمكنّا من إعطاء 11 رخصة على مبدأ التنافس، كل منها بقوة 15 ميغاواط، ما مجموعه 165 ميغواط من الطاقة الشمسيّة الجاهزة للاستثمار والتي تنتظر وتترقّب الوصول الى التمويل عبر القروض».
وأشار الى وجود مستثمرين «توّاقين لحيازة رخصة للعمل في إنتاج الطاقة الهوائيّة في عكار والتي سيخصّص لها معامل بما تبلغ إنتاجيّته 225 ميغاواط، ما يبلغ في المجموع نحو 400 ميغواط من الطاقة المتجدّدة وهو ما نرتقب تنفيذه في غضون 2025 و2026».
ولفت إلى أنّ «البنك الدولي» وافق على مشروع تدعيم كهرباء لبنان ونطاق الطاقة المتجدّدة في لبنان في تشرين الأول الماضي، خلال العدوان الإسرائيلي «بفضل السياسة الإصلاحيّة التي اعتمدناها»، لافتاً إلى أنّ «في هذا المشروع 250 مليون دولار، سيرصد منها مبلغ لإنتاج طاقة شمسية بقّوة 160 ميغاواط، وذلك بانتظار أن يرفعه مجلس الوزراء الجديد إلى مجلس النواب كونه مشروع قرض، كي يصوّت عليه ويتمّ إبرامه».
لبنان في حاجة إلى الطاقة الأحفورية
وعن المشاريع المستقبلية المرتقب تحقيقها في موضوع الغاز الطبيعي، قال فياض إنّها «ستكون كبيرة بطبيعة الحال لأنّ لبنان في حاجة إلى الطاقة الأحفورية رغم توقنا إلى تحقيق نسبة 40% من الطاقة من خلال الطاقة المتجدّدة»، مضيفاً «أننا نحتاج في المدى القريب الى إنشاء معمل للطاقة الأحفورية على الأقل، يعمل على الغاز»، مع التشديد على «اعتماد قطاع الطاقة المتجدّدة على الإصلاح المالي الذي ينبغي أن ينجز في أسرع وقت».
