أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس، أنّ “ملف النفط والغاز في لبنان مُسيّس ويُمكن أن نرى تكاملاً بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان”، ولفت إلى أنّه “في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية، ما أجبر توتال على التوّقف عن التنقيب في لبنان، لكن هناك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية”.
وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ “ملف النفط والغاز لن يتقدّم إلّا في حال توافرت ظروف ترضى عنها دول الخارج، وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة”.
وكشف أنّ “توتال تطالب سند كفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه، فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البترولي، أي منع حق الممارسة لتوتال”.
ولفت إلى أنّه “إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب، علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصّصة والتي حجمها أصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب”، مُشيراً إلى أنّ “مليارات الدولارات التي تُضخ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتنقيب وغيره، أما قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب اسرائيل رغم أنها سبقتنا في عملية التنقيب”.
واعتبر أنّ “توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسي في فرنسا وقرارها مُرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق إذا صحّ التعبير”، مشيراً إلى “ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال والوصول إلى نقاط واضحة في هذا الملف”.
“الكهرباء”
وفي موضوع الكهرباء، قال فيّاض:” إنّ وضعها عاد إلى المسلك الصحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة، وزيادة التغذية أصبحت مرتبطة بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ، وكهرباء لبنان لم تُمنح الدعم الكافي لذلك”، وكشف أنّ “كهرباء لبنان تملك بين 500 و600 مليون دولار من جباية الفواتير”.
وأكّد فيّاض أنّ “الكهرباء ستؤمّن للبنانيين بحدود الـ 12 ساعة يومياً، اعتباراً من آذار المقبل، علماً أنّ التغذية اليوم تتراوح بين 9 و 10ساعات يوميّاً”.
