أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى أن “ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية”.
ولفت الى أن “آلية تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بالمراحل الزمنية والخطوات العملية وردت في الورقة الإصلاحية المتّفق عليها مع البنك الدولي وإنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك”.
وأوضح أن “من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء”.
