قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في تصريح على هامش جلسة لجنة المال والموازنة: “في الجلسة الصباحية اليوم للجنة المال، طالبنا باعادة البحث في المادة العاشرة التي تتعلق بدعم مصرف لبنان فوائد القروض الاستثمارية، هذا الموضوع كان بحث بالامس واقرت لجنة المال والموازنة المادة معدلة وجرى التصويت عليها وازيلت منهاالفقرةالثالثة التي هي اهم ما في هذه المادة. لذلك، طلبنا اليوم اعادة بحثها لابقاء المادة كما وردت من مجلس الوزراء في مشروع الموازنة، لماذا؟ لان هذه الفقرة انما تعطي مجلس الوزراء صلاحية ان يحدد الاولويات القطاعية للقروض التي يمنحها المصرف المركزي من غير هذا القيد. خلال الفترة الماضية، استخدمت هذه القروض استخداما خاطئا، ولا اريد ان اعود واذكر، ولكن عندما أثير هذا الموضوع في الاعلام قبل فترة، انما كان منشأه هذه الثغرة التشريعية. فلذلك طلبنا اعادة بحث هذه المادة ونتمسك بها كما هي، ونطالب بان يعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الاولوليات القطاعية التي تحدد طبيعة استخدام مصرف لبنان هذه القروض ووجهتها”
واضاف: “النقاش الان يجري في لجنة المال والموازنة حول المادة 22 التي تخضع الرواتب التقاعدية لضريبة الدخل، نحن انسجاما مع موقفنا الرافض لأي مس بالرواتب، وتحديدا ما يتصل بذوي الدخل المحدود، نرفض المس بالرواتب فكيف بالرواتب التقاعدية. اذا من غير المنطقي والعدل اذا اردنا ان يكون التشريع منطقيا وعادلا ومنسجما مع روح التشريع ويأخذ في الاعتبار العقود التي نظمت بين الدولة والمستخدمين والعاملين سواء أكانوا مدنيين او عسكريين، فيجب الا ندخل عبر الموازنة تعديلات على تشريعات اساسية تنظم علاقة العمال بالدولة وتحديدا ما يتصل بالرواتب. فلذلك نحن اليوم رفضنا اخضاع الرواتب التقاعدية لضريبة الدخل، وطلبنا تحييد هذا الامر من المادة 22، والنقاش لا يزال مستمرا، لكن نعيد التذكير بموقف “حزب الله” الذي يرفض المس برواتب ذوي الدخل المحدود”.
