وجّه وزير الطاقة وليد فياض، اليوم، كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات، طلب فيه «الإيعاز إلى جميع الأجهزة الأمنية والمحافظين والبلديات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية لإلزام أصحاب محطات توزيع المحروقات بتسليم كميات المحروقات النفطية السائلة المسلّمة إليها، ومنعها من احتكارها، وبيعها إلى المواطنين، وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة».
وأرسل فياض كتابه إلى وزير الداخلية بعدما تبين له أن «بعضاً من هذه المحطات يحتكر المحروقات في سعي لتخزينه».
