قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج العربية الست سترتفع العام المقبل.
وأوضحت الوكالة أن “الانكماش الاقتصادي في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم مخاطر تبلور ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في ميزانيات الحكومات”، مبينة أن “الدعم الحكومي لهذه الكيانات متوقع”، وعزت ذلك إلى “أهميتها للاقتصادات ووضعها الشبيه بالأبطال القوميين”.
وكشفت أن “التصنيفات السيادية لقطر وعُمان هي الأكثر ترجيحا أن تتأثر بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة”.
وتمثل ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة مسألة شائكة بالنسبة لدبي التي احتاجت إنقاذا ماليا قدره 20 مليار دولار من أبوظبي الغنية بالنفط للخروج من أزمة دين في عام 2009 هددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
