إعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ “هناك مساحة على أرض مرفأ بيروت ستتعاقد “شركة توتال” مع مالكها، وهو مرفأ بيروت، لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستيّة للحفارة”.
وقال في حديث تلفزيونيّ إنّه “في مكان الحفر ضمن البلوك رقم 4 لم يجدوا كميات تجارية، وهذا لا يعني أنّ هذا البلوك مفروغ منه الأمل، ولكن هناك معايير معيّنة ولها ارتباطٌ مباشرٌ بعمق الحفر ومن الممكن العودة اليه “.
أضاف: “التَّقارير التي وصلتني تشيرُ إلى أنّ أعمال الحفر ستستغرقُ 90 يوماً، وقبل نهاية المدَّة، تكون هناك صورة أوليّة لوجود كميات تجاريّة أم لا”.
وتابع: “لا أجد أنَّ ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجيّ الذي وصلنا إليه في لبنان، والترسيم حصل وهناك حاجةٌ لدى الطرف الآخر في التصدير ولدى الأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز”.
وأشار إلى أنّ “الظرف سمحَ للبنان بأن يُنجز هذا الترسيم الّذي أسّس لاستقرار على الصعيد الامني والتزامات على الصعيد الاقتصاديّ من قبل عدد من البلدان”.
واعتبر ان “خطة الكهرباء تضعُ الأسس الصّحيحة من أجل أن يكون للبنان أكبر عدد ساعات كهرباء بأقلّ كلفة وتكون هناك استمراريّة في التغذية “.
وأكّد فياض أنّه “من أجل الوصول إلى 10 ساعات تغذية، نحن بحاجة إلى 600 مليون دولار كرأسمال تشغيليّ، وقال لنا حاكمُ المركزي إنّ لديه أولويّات أخرى غير الكهرباء، وأشار إلى أنّ هناك 300 مليون دولار فقط أي 4 ساعات كهرباء”.
وشدَّد على أنّ “الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الأردنيّ في شراء الكهرباء من الأردن ودفع ثمنها، وهنا، لسنا بحاجةٍ إلى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة إلى دعمٍ دوليّ خصوصاً أميركيّ بسبب العقوبات”.
وقال: “كهرباء لبنان لم تستَطِع تحويل الأموال من الليرة اللبنانيّة إلى الدولار الأميركيّ منذ نحو سنة”.
أضاف فيّاض: “وصلتني رسائل من حاكم مصرف لبنان تشير إلى أنّه سيتم تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار بطلب الكهرباء وأصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم إلى ارتفاع”.
