عمّ الإضراب الشامل مختلف المؤسسات الرسمية في المدينة، حيث توقف الموظفون عن العمل في السراي الحكومي وفي دائرة نفوس النبطية، كما توقفت المدارس الرسمية والخاصة عن التعليم أيضاً، للمطالبة بأن تشملهم منحة المليون ليرة التي تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر من أجل زيادتها على رواتب العسكريين.
