صنفت الولايات المتحدة رسمياً الصين، الاثنين، دولة تتلاعب بالعملة، واتهمت بكينبإضعاف اليوان، في وقت تتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين.
وجاءت الخطوة الأميركية عقب سماح الصين في وقت سابق الاثنين لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريباً، مما تسبب بإطلاق الرئيس دونالد ترامب وابلاً من التغريدات الغاضبة.
وانخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل الدولار الاثنين، بعد أيام على إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، متهماً بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بيانا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، أوضح أن السلطات الصينية تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.
وقال بنك الشعب الصيني إنه “سيواصل… اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي”.
وقالت الخزانة الأميركية: “هذا اعتراف صريح من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته، وأنه لا يزال مستعدا لفعل ذلك بشكل مستمر”.
وذكرت أن الصين انتهكت التزاما بالامتناع عن خفض قيمة العملة لغرض التأثير على المنافسة في إطار مجموعة الدول العشرين.
وبعد تصنيف بلد على أنه متلاعب بالعملة، تكون وزارة الخزانة ملزمة بالمطالبة بمحادثات خاصة؛ بهدف تصحيح عملة مقومة بأقل من قيمتها، ويشمل ذلك عقوبات.
وكانت الوزارة صنفت تايوان وكوريا الجنوبية على أنهما تتلاعبان بالعملة في عام 1988، وهو العام الذي أصدر فيه الكونجرس قانون مراجعة العملة. وكانت الصينآخر بلد يتم تصنيفه كذلك في عام 1994.
وتمثل الخطوة تحولاً مفاجئاً في السياسة الأميركية.
وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية مع وعود بإعلان الصين دولة تتلاعب بالعملة، لكن منذ توليه الرئاسة امتنع عن القيام بذلك حتى الاثنين.
ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى “إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة”، بحسب وزارة الخزانة.
وكانت وزارة الخزانة أدرجت الصين في آخر تقاريرها على “لائحة مراقبة” الدول العرضة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.
وسجلت العملة الصينية استقراراً، الثلاثاء.
