في الذكرى الثالثة لتطبيق اتفاق «بريكست»، وبينما يدافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن الانفصال، اعتبر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «كارثة اقتصادية» لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في الذكرى الثالثة لـ«بريكست» في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يزال هناك قدر كبير من الاضطراب في التخطيط والشؤون القانونية بالنسبة للشركات الألمانية، وأضاف «هناك خطر لنشوب نزاعات تجارية؛ لأن بريطانيا تنأى بنفسها عن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وذكر أدريان أن خطط بريطانيا للخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي، مثل حماية البيانات أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، تشكل عبئا على الشركات الألمانية، مضيفا أنه يمكن ملاحظة ذلك أيضا في أرقام التبادل التجاري، وقال: «بينما كانت بريطانيا ثالث أهم سوق تصدير لألمانيا في عام 2016، تراجعت البلاد إلى المركز الثامن في عام 2022».
وفي 31 يناير (كانون الثاني) عام 2020 غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية فيه. ووفقاً لبيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية تمتلك الشركات الألمانية أكثر من 2100 فرع في بريطانيا، ويعمل بها أكثر من 400 ألف موظف. وفي المقابل تمتلك الشركات البريطانية 1500 فرع في ألمانيا يعمل بها نحو 300 ألف موظف… وقال أدريان: «هناك الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للاقتصاد على ضفتي القناة».
لكن على الجانب الآخر، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن اتفاق «بريكست» حمل معه إنجازات مهمة، ووفر فرصاً هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي: «في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال». واعتبر أن بريكست شكّل «فرصة هائلة» لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.
وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده «شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة»، و«هذا الزخم لم يتباطأ». وأشار إلى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا، وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة، و«استعادة السيطرة على حدودنا».
وجاء البيان في الوقت الذي يواجه فيه سوناك كثيراً من التحديات، مع تنظيم سلسلة إضرابات؛ احتجاجا على عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم المرتفع، والأزمة المعيشية التي تعصف بالملايين. ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في آيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك، والذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يو غوف» الأسبوع الماضي أن 63 في المائة من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيئ.
وفي البيان الذي يعج بالمصطلحات، قال سوناك إنه تم إحراز تقدم في «مجموعة من مجالات النمو الرئيسية». ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي. كما ضمّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال يُعمَل بها، إضافة إلى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيداً عن «بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية». وأضاف سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج «هورايزون يوروب» لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك «تعمل بجهد لتطوير بديل محلي». واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة «كوبرنيكوس» للأقمار الصناعية، معتبرة ذلك خرقاً لاتفاق «بريكست».
