تثير مسألة تراكم الديون بالنسبة لكافة الدول الفقيرة منها أو الغنية مخاوف كبرى، وتوضح مؤسسات عالمية وبيوت خبرة وبنوك استثمار ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع الأمر.
وفي هذا الإطار، قال ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.
وقال فوروساوا إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.
وأبلغ حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال قائلاً: «فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه. سيكون ذلك أحد الأولويات القصوى ضمن توصياتنا».
وبدورها، قالت جيتا غوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن دولاً كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
وأبلغت غوبيناث في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد، أنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي، لكن سيكون هناك «حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقراً في هذا العالم»، بالنظر إلى الجائحة.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن نحو 40 في المائة من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطراً مرتفعاً لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك «حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة».
ومن جانبه، قال «باركليز» الأربعاء إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة في الديون، إذ تتسبب أزمة فيروس كورونا في موجة تحفيز مالي ضخم لكنها تملك وقتاً لترتيب الأوضاع لديها.
وفي تقرير جديد بشأن الديون في الأسواق المتقدمة، أشار البنك البريطاني إلى أن صناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.
ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته إبان فترة الحرب العالمية الثانية في العام المقبل. ويتوقع «باركليز» أن يرتفع معدل الدين الأميركي بنحو 30 نقطة مئوية في العامين المقبلين، فيما من المرجح أن يزيد معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو مائة في المائة في 2020. مقارنة مع نحو 85 في المائة في 2019.
وقال البنك إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات. لكن منطقة اليورو لا تزال مهددة باعتبارها اتحاداً نقدياً من دون اتحاد مالي.
وقال «باركليز» إن موانع حدوث أزمة دين جديدة في منطقة اليورو مرتفعة، مقارنة بالفترة بين 2010 و2012، مشيراً إلى انخفاض حاد في تكاليف التمويل. ويتوقع البنك انخفاض متوسط العائد الاسمي على الدين السيادي إلى أقل من اثنين في المائة، مقارنة مع 3.75 في المائة في 2010.
لكن رغم انخفاض تكاليف الإقراض في منطقة اليورو عموماً، فإن اختلاف الاتجاهات الاقتصادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدي الفريد يعني أنها في حاجة لإيجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.
ويتوقع «باركليز» أن تكون إعادة توزيع الأموال والائتمان وتطبيق سياسة الكبح المالي بتحديد سقف للعائد على السندات أكثر الحلول ملائمة لخفض الدين على مستويات الدخل في البلدان المثقلة بشدة بالدين.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
