قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015. ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقالت هيئة السوق المالية الأحد إنها استحدثت قواعد قد تيسر إدراج المصدرين لأسهمهم في سوق الأسهم الرئيسية.
وقال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في بيان إن هذه الخطوة ستتيح فرصا عظيمة لتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد اتفاق هذا العام بين تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف دعم الإدراج المزدوج لأسهم الشركات في السعودية والإمارات.
وكان خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول قد قال في فبراير إن البورصة السعودية وهيئة السوق المالية تعملان مع مستثمرين محتملين في الخليج على وضع قواعد جديدة تسمح بالإدراج من الخارج في السوق السعودية.
وقالت هيئة السوق المالية الأحد إن الإجراءات الخاصة بتعديل قواعد طرح الأوراق المالية ستعزز التداول والإدراج في السوق الثانوية (نمو)، وهي سوق موازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل.
وأضافت الهيئة أن ثمة تعديلات أخرى تتعلق بالإفصاح عن إجراءات الإفلاس بموجب قانون الإفلاس المعمول به في المملكة بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في السوق.
