كثرت خلال الفترة الاخيرة وفي ظل اعتماد سياسة التقشف في العديد من الشركات، اقدام المؤسسات على تخفيض اجور العاملين، فكيف يتصرف العامل في هذه الحالة؟
وفقاً للمستشارين القانونيين، تعتبر وثيقة العمل القائمة بين العامل والمؤسسة من اهم الاوراق التي يمكن للعامل ان يحفظ حقه لدى الشركة، فمع وجود عقد عمل يحدد الوظيفة والراتب، يكون العامل محمي بعدد من القوانين.
ويفرق المستشارين القانونيين العمال بين نوعين (عامل ثابت وغير ثابت):
العامل المثبت وهو الذي ابرم عقد عمل مع المؤسسة وهذا النوع من العمال محمي من القانون اذ ان رب العمل مجبر على تنفيذ كامل البنود الواردة في عقد العمل ومن ضمنها ( المسمى الوظيفي، الراتب، الدوام، الضمان الاجتماعي…)
وبناء عليه، يحق للعامل عند تخفيض راتبه التوجه الى وزارة العمل ورفع دعوى على المؤسسة ومتابعة المسار القانوني لها. مع العلم انه يحق للمؤسسة تخفيض الرواتب في حال تعرضت الشركة لخسائر كبيرة او تعرضت البلد لبعض الكوارث والحروب، مما يؤثر على نشاط الشركة. ومن حق الموظف ان يستمر براتب منخفض او يبحث عن عمل بديل.
اما العامل الغير ثابت ( لم يُبرم عقد عمل)، فيعاني من اشكالية اساساً في عمله، تتمثّل في الاصول العمتدة في كيفية توظيفه من دون عقد عمل وضمان صحي واجتماعي…
وهنا العامل (الغير ثابت) يكون امام خيارين: اما البقاء في العمل والقبول بطرح تخفيض الراتب او ترك العمل ورفع دعوى على صاحب العمل لمحاسبته على استقدام عمال من دون عقود .
