من الواضح ان المجتمع الدولي والعالم بأسره حريص على لبنان أكثر من السلطة الحاكمة، ومن المستغرب ان المناشدات الدولية المتكررة والمتتالية وآخرها مناشدة صندوق النقد الدولي أمس الاول، لا تزال لا تلقى آذاناً صاغية من قبل المسؤولين اللبنانيين المنشغلين في الاختلاف على تشكلية الحكومة المنتظرة منذ أكثر من 6 أشهر، غير مبالين للانهيار المتواصل للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للبلاد،
ورغم انّ مؤتمر سيدر والمبادرة الفرنسية والمانحين الأجانب أكدوا أنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار، إلا ان كلّ الملفات والمشاريع الاصلاحية معرقلة لغاية اليوم، وقد مرّ عام على إقرار التدقيق الجنائي من دون المباشرة فيه،
كما مرّ أكثر من عام من دون اقرار قانون الكابيتال كونترول ومن دون التوصل الى حلّ لأزمة مؤسسة كهرباء لبنان ومن دون تنفيذ أي من القوانين الاصلاحية التي تمّ اقرارها في الفترة السابقة من قانون الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد، ورفع السرية المصرفية…
وفيما تبقى العبرة في التنفيذ، من المتوقع ان تقرّ الهيئة العامة لمجلس النواب في الاسبوع المقبل قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء الماضي بعد دمج اقتراحَي قانون تقدّم بهما تكتل “لبنان القوي” والنائب المستقيل سامي الجميل، مع تعديلات اللجنة الفرعية واللجان المشتركة، ليضاف هذا القانون الى منظومة القوانين الأخرى التي تم اقرارها فقط لأنها مطلب دولي لكنها بقيت بعد اقرارها حبراً على ورق. وهذا ما سيكون عليه مصير قانون استرداد الاموال المنهوبة في حال لم يتبعه اقرار قانون استقلالية القضاء واقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وخصوصا تعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ”الجمهورية” ان قانون استعادة الاموال المنهوبة يأتي ضمن سلّة القوانين المطلوبة من لبنان من اجل ان يكون متطابقا مع شروط عضوية معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
وحول عدم الامكانية في تطبيق القانون رغم اقراره بسبب عدم تعيين اعضاء الهئية الوطنية لمكافحة الفساد، اوضح ضاهر ان الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مُلزمة مباشرة بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفيما توقّع اقرار القانون للتعبير عن وجود ارادة سياسية للاصلاح، أكد انه لن يتمّ تطبيقه في المستقبل القريب بل ان ايجابية اقراره تكمن حالياً باكتمال سلّة القوانين المطلوبة عندما تبدأ فعلياً مرحلة التغيير وينطلق مسار الاصلاح الجدّي.
