شكلت التعديلات التي أدخلت على قانون التجارة البرية خطوة في غاية الأهمية، اذ كانت إقرار هذه التعديلات مطلوباً منذ سنوات طويلة، فالقانون الذي تم تعديله صدر عام 1942، أي منذ 76 عاماً، وهي مدة زمنية كبيرة جداً إذا ما جرت مقارنتها بنسبة التقدم والتطور التي طرأت على مجتمعنا والعالم من حوله
ينص قانون التجارة الجديد بعد التعديلات التي جرت عليه خلال الجلسة التشريعية الثانية التي عقدت الاسبوع الماضي، على إضافة احكام جديدة على قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/2/1942، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
وأبرز هذه البنود، إلغاء نص المادة 16 من القانون والاستعاضة عنها بمادة جديدة تعطي كل شخص طبيعي أو معنوي صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية أو بواسطة تطبيق رقمي محصن تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والمالية مستندات منها: دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ لفتح الحسابات، وجردة سنوية لجميع عناصر مؤسّسته، على ان يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي الزامياً بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ولكل تاجر يخضع للضريبة على القيمة المضافة.
ونص أيضاً على إلغاء المادة 18 والاستعاضة عنها بنص يوجب وضع الدفاتر الممسوكة بطريقة يدوية على ان يوقعها رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.
وفي المادة 26 الجديدة، نص يوجب تسجيل الشركات في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها، ويجب على ممثّل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي التأسيس.
وقضت التعديلات الجديدة، بأن تثبت جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بعقد مكتوب، على ان يجوز للغير عند الاقتصاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها، وان تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية، اما الشركات المغفلة فيجب ان يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم وتعمل تحت اسم تجاري وتؤلف من عدد من الأشخاص لا يقل عن ثلاثة، وتخضع هذه الشركات لقانون التجارة أي كان موضوعها، وعلى المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة في أحد المصارف العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح.
يمكنكم الإطلاع على اقتراح قانون تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24\12\1942 وتعديلاته، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، في المرفق ادناه:
اقتراح قانون لتعديل قانون التجارة البرية
