يتّسم قانون الشراء العام بأهمية قصوى كونه يتصدّر قائمة المطالب الإصلاحية التي تشترط الدول الغربية تحقيقها قبيل مدّ يدّ المساعدة للبنان، ولهذا يتباهى النواب الذي عملوا على هذا القانون، بالإنجاز الذي تمّ تسجيله بعدما عملت اللجنة الفرعية التي تمّ تشكيلها على مراجعة الاقتراح مرتين وأكثر، لتنقيحه بعد استشارة الكثير من الهيئات الدولية والإدارات العامة والمعنيين، وهي من المرات النادرة التي تتم فيها مراجعة أي قانون أكثر من مرة.
بالنتيجة، صار القانون جاهزاً لعرضه على الهيئة العامة بعد إقراره في اللجان المشتركة التي احتاجت لجلستين من النقاش، قبل التصويت على النقاط الخلافية ووضعه بصيغته النهائية، فيما عقدت اللجنة الفرعية أكثر من 45 جلسة متتالية لصياغة 116 مادة موزّعة على 84 صفحة.
حتى الجلسة الأولى من اللجان المشتركة، كان “التيار الوطني الحر” لا يزال يسجّل سلسلة تحفظات حملها من اجتماعات اللجنة الفرعية، وتتصل بشكل خاص بمصير إدارة المناقصات، التي سيتمّ الغاؤها لمصلحة تعيين هيئة مستقلّة للشراء العام مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء يُعيّنون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، على ما تنصّ المادة 75 من الاقتراح.
لكن اللجنة الفرعية ارتأت أن تتولى إدارة المناقصات بهيكليتها الحالية، المرحلة الانتقالية، وذلك خشية من فراغ قد يحصل، إما بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية أو بسبب الانقسام السياسي في مجلس الوزراء حول الهيئة الجديدة كونه الجهة التي ستتولى التعيين، أسوة بغيرها من الهيئات الناظمة التي لا تزال حبراً على ورق.
التعديل البسيط الذي حصل هنا، هو من خلال حذف تعبير “الولاية الأولى”، الذي جاء في الصيغة الموضوعة في اللجنة الفرعية، وذلك من أجل “منع قابلية الطعن، ولكي يحتفظ مجلس الوزراء بحقه في التعيين حين يرتئي ذلك”، كما يقول أحد النواب المشاركين، مشيراً إلى انّها “ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نقل ملاكات إدارية من موقع إلى آخر، من باب استمرارية العمل في المرفق العام”، لافتاً إلى أنّ أعضاء المجلس الدستوري وفق قانون انشائه، وفي حال انتهت ولايتهم يستمرون في عملهم إلى حين تعيين أعضاء جدد، وثمة الكثير من القوانين التي راعت الفترات الانتقالية من نقل الملاكات لتأمين استمرارية العمل.
