رغم دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ بتاريخ 29- 7- 2022، الذي يشكّل مدماكاً أساسياً في بناء الشفافية وترشيد الإنفاق في المؤسسات والمرافق العامّة والبلديات، كخطوة متقدّمة على طريق تطوير الإدارة، يبدو أن بعض الجهّات الشارية لا تريد للإصلاح والمساءلة والمحاسبة موطئ قدم، رغم الهريان المنتشر في الدولة الباحثة أيضاً عن وثبة تغيير حقيقي في مكان ما.
وبالفعل، ثمة جهات كما يقول مصدر إداري مطّلع على قانون الشراء العام في اتصال مع «نداء الوطن»، لم تلتزم بالقانون الجديد والمعايير المطلوبة، وقد أشار إليها رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة في بيانه أمس، قائلاً إن «بعض الجهات الشارية ترفض التسليم بنفاذ القانون وتخشى النشر، ربما لئلا يصل الأمر إلى علم وسائل الإعلام أو المواطن اللبناني»، وأنّهم «لم يفهموا بعد أن السريّة هي في داخل العروض وأن طرق الشراء وشروط المشاركة فيه وتنفيذه هي أمور علنية من الواجب نشرها ليتمكن الرأي العام من مراقبتها».
فمن المقصود بتلك الجهّات؟
كشف المصدر ذاته أن «كازينو لبنان قد أجرى مناقصات يُروّجها وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال من دون مرورها على الهيئة الشارية أو نشرها على الأقل على مواقعها».
وأفاد أن شركة «طيران الشرق الأوسط» ومصالح المياه لم تتقيّد بقانون الشراء العام الذي يلزمها بنشر المناقصات التي تدخل أيضاً في إطار حقّ الوصول إلى المعلومات»، مردفاً أن المديرية العامّة للنفط قد أرسلت مناقصة إلى هيئة الشراء واحتفظت بـ10 لديها».
ورأى المصدر أن بيان العليّة «عالي اللهجة» وضروري لتصويب مسار هذه القضية والقول إن «التخبيصات» والإلتفاف حول القانون الجديد لن يمرّ».
بالمقابل، لفت المصدر إلى أن بعض الجهّات كمصرف لبنان وهيئة أوجيرو ومجلس الإنماء والأعمار تجاوبت إلى حدّ ما مع الشروط والمعايير المطلوبة من قبل الهيئة.
وتوقّع المصدر، أن تتوضّح المسألة أكثر في الأيام القليلة المقبلة، معتبراً أن لدى العليّة ما يكفي من المناقبية والجرأة لكشف جميع الجهات المتخلّفة عن الإلتزام بقانون الشراء العام.
وكان العليّة أشار في بيان له أمس إلى أنّه «لم يفهموا بعد أنّ السرية هي في داخل العروض وان طرق الشراء وشروط المشاركة فيه وتنفيذه هي أمور علنية من الواجب نشرها ليتمكن الرأي العام من مراقبتها، وهذه موجبات قانون حق الوصول إلى المعلومات ايضاً»، مشيراً إلى أن «هيئة الشراء العام بوصفها، بمقتضى المادة 76 من قانون الشراء العام المؤتمنة على مراقبة تطبيق قانون الشراء العام، تحذر الجهات الشارية غير الممتثلة بضرورة الامتثال فوراً لموجبات القانون سيما تلك المتعلقة بالنشر والعلنية، والا ستكون مضطرة إلى ممارسة صلاحياتها كاملة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الشراء العام المتعلقة باقتراح فرض عقوبات، بالإضافة الى إبلاغ المراجع القضائية والرقابية المختصة».
