عُلم من مصدرين، أحدهما مصرفي والآخر حكومي، أنّ اتصالاتٍ عدّة جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والفريق الحكومي المكلّف بإعداد المسودّة الأولى من قانون الفجوة الماليّة. وتقاطعت معلومات المصدرين على أنّ الحاكم والفريق الحكومي توافقا على آخر النقاط العالقة المتعلّقة بقانون الفجوة الماليّة.
وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على الامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي، بخصوص تراتبيّة الحقوق والمطالب عند إجراء عمليّة إعادة الهيكلة. وهذا ما يفرض البدء بشطب رساميل أصحاب المصارف، أي حصص ملكيّة المصرفيين في مؤسّساتهم، لاحتواء أوّل شريحة من الخسائر المتراكمة في القطاع. مع الإشارة إلى أنّ هذا التطوّر يُعاكس ما تلقّته جمعيّة المصارف الأسبوع الماضي، من مستشارها المالي، شركة “أنكورة”، بخصوص عدم تضمين المسودّة هذا المبدأ.
كما أفادت المعلومات أنّ مسودّة القانون ستنص على إجراء عمليّة تدقيق في جودة الأصول، لكل مصرف على حدة، بهدف تقدير انكشافه على الخسائر وقدرته على ضمان الحد الأدنى من كل وديعة على المدى القصير، وفقاً لمندرجات القانون. وهذا التدقيق هو ما سيحدّد في النهاية قدرة المصرف على الاستمرار، بعد الخضوع لعمليّة إصلاح الوضع، أو إحالته لعمليّة التصفية أو الدمج.
وأفاد مصدرٌ ثالث لـ”المدن” أن المسودّة الأخيرة جرت صياغتها خلال العطلة، كما جرت إحالتها في إلى فريق صندوق النقد الدولي الذي يتابع هذا المسار. وبحسب هذا المصدر، من المفترض أن ينعقد لقاء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين، ما بين وزير الاقتصاد عامر البساط وفريق صندوق النقد الدولي، بهدف تلقي ملاحظات الصندوق على هذه المسودّة.
وكانت “المدن” قد تلقت سابقاً معلومات تفيد بأن وزير الماليّة ياسين جابر يخطّط لعرض ملاحظات صندوق النقد الدولي على مسودّة مشروع القانون، إلى جانب المسودّة نفسها، على طاولة مجلس الوزراء، تاركاً للمجلس نفسه مسؤوليّة تبنّي ملاحظات الصندوق وتعديل المسودّة، أو تركها على حالها.
وبحسب مصادر “المدن”، لم تختلف الصيغة الأخيرة للمسودّة عن ما تم تداوله سابقاً بخصوص مصير الودائع، التي سيتم ضمان كلّ منها لغاية مئة ألف دولار أميركي على المدى القصير، مع تقسيط ما يتجاوز هذا المبلغ على فترات أطول، بضمانة موجودات مصرف لبنان، من دون تخصيص أي فئة من الموجودات برهونات معيّنة. كما نصّت المسودّة على إجراءات خاصّة لتخفيض حجم الودائع الإجمالي، عبر التعامل مع الودائع غير المشروعة وتلك المحوّلة من الليرة إلى الدولار بعد الأزمة بسعر الصرف الرسمي، فضلاً عن الفوائد المرتفعة التي جرى توزيعها في فترة الهندسات الماليّة.
