في مناخ الهرولة إلى إصدار قانون اللقاح والتفاخر به على اعتباره “إنتصاراً” وانجازاً سيادياً يستحق الإشادة، يظن المواطن اللبناني أنه قانونٌ متكامل لا تشوبه شائبة. واليوم، بعد الإطلاع على تفاصيل النسخة الأخيرة منه والمنشورة مؤخراً في الجريدة الرسمية، تكشفت “فضائح” سكت عنها جميع النواب، ليتم تمرير القانون على علله وإخراجه مشهداً مسرحياً مضللاً على أنه صيغ لصالح اللبنانيين، أما العكس فهو الأصح بقطع النظر عن نية البعض في تنقيح وإغلاق ثغرات ما سبق من “نسخة” القانون!
انتبه النواب مشكورين تدريجياً في ما يُشبه الهمس إلى أنه لا يمكن إعطاء وزير الصحة سلطة استنسابية دون غيره، فأعطوه مسؤولية إنشاء “لجنة متخصصة” بقرار منه يترأسها مدير “من أصحاب الإختصاص” في وزارة الصحة العامة، من دون ذكر آلية اختياره وبالتالي سيختاره هو ويمكن أن يعمل بإيعاز منه حتى لو لم يختره، وسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات مع قدرة المواطن المتضرر على “الطعن” أو “الاستئناف”. وهكذا أعطيت “لجنة” سلطة قضائية! بأي حق؟ بالقانون!
أما الثغرة الأكبر فتكمن في أن القانون لم يحدد في طياته قبول اللقاحات المقبولة مرجعياً فقط من FDA و EMA و WHO أو بالآلية المعتمدة في الوزارة مع اللقاح الصيني مثلاً فتقول المادة “يتناول هذا القانون تطوير وإدارة واستعمال بعض منتجات العلاج الطبي المتعلقة حصراً بجائحة كورونا، بما في ذلك أي لقاح، أو مضاد للأوبئة أو دواء بيولوجي أو تشخيصي أو أي دواء آخر أو أي جهاز آخر، يُستعمل لمعالجة أو تشخيص أو شفاء أو وقاية أو التخفيف من الضرر أو إحتمال الضرر”، من دون ذكر أنه يجدر بالدواء أن يكون موافقاً عليه من السلطات المرجعية أو مستعملاً من قبل بلدان مرجعية (كاللقاح الصيني)
للاطلاع على المقال كاملا:
