لفت النائب السابق محمد قباني إلى أنه “في الوقت الذي أرحب فيه بخطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء بالاجماع وآمل أن نصل إلى تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة خلال فترة قريبة، مع التذكير بأن تأمين التيار لمدة 24 ساعة تم عامي 1997 و1998 في زمن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أسجل ملاحظة على عدم الإشارة إلى الهيئة الناظمة للقطاع، فإن القانون 462 لعام 2002 ومن بعده القانون 181 الذي ينص صراحة على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وهيئة ناظمة خلال 3 أشهر ولقد صدر القانون 181 عام 2011 واليوم وبعد 8 سنوات لم ينفذ منه سوى تخصيص مبلغ 1200 مليون دولار لقطاع الكهرباء”.
وفي بيان له، أشار قباني إلى أن “الالتزام بتنفيذ القوانين من واجب المسؤولين وعلى رأسهم الوزير المختص حتى وإن لم يكن مقتنعاً بالقانون، رجاءً فلنعمل لتحقيق مبدأ دولة القانون والمؤسسات – ومرة أخرى أرحب باقرار الخطة”.
